پیشنهاد ماده واحده تفکیک “وزارت معدن و صنایع معدنی” از وزارت صمت

حوزه معدن و صنایع معدنی کشور یکی از بخش های مهم اقتصادی به لحاظ استراتژیک و سهم اقتصادی است.  به طوری که با شکوفایی و جهش در این بخش تمام حلقه های زنجیره ارزش در پایین دست آن  عمیقا متاثر خواهند شد . رسالت حاکمیت و به نمایندگی از آن ، دولت و به طور خاص وزارت صمت در احیای این بخش از اقتصاد کشور اهمیت بسیار زیادی داشته و با ریلگذاری و برنامه ریزی صحیح در این بخش به اهداف عالیه و جایگاه اصلی و آرمانی این حوزه مهم اقتصادی کشور خواهیم رسید . بر اساس تجربه سنوات اخیر در اداره بخش معدنی کشور ذیل معاونت امور معادن و صنایع معدنی وسازمان  صمت 31 استان و همچنین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و … آنچه موجب عدم توفیق در تحقق برنامه ها و مدیریت زنجیره ارزش این حوزه و گاها تعطیلی بسیاری از معادن و رکود ناشی از آن  و یا پائین بودن رشد اقتصادی و بهره وری معادن شده است در ذیر اشاره خواهد شد ؛

دلایل تفکیک؟

1. آسیب بخش معدن بجهت حجم زیاد بروکراسی اداری و مالی و ارجاعات کار نامتناسب با ساختار ضعیف ، امکانات و نیروی انسانی فعلی در معاونت امور معادن وزارت صمت
2. محدودیتهای مربوط به پشتیبانی منابع به دلیل در اولویت نبودن این بخش
3. تغافل و عدم تمرکز بر سیاستگذاری و برنامه ریزی برای آزاد سازی پتانسیل های حلقه های زنجیره ارزش از اکتشاف تا صنایع بالادستی معدنی و عدم اختصاص منابع کافی به دلیل در اولویت نبودن بخش معدن در وزارت صمت و عدم توانایی مسئولین در نمایش اهمیت موضوع استراتژیک بودن معدن در دولت
4. عدم توفیق معاونت امور معادن در بحث نظارت بر عملکرد میدانی و حضوری بیش از 12000 معدن به دلیل ضعف ساختاری( تعاملات و چارت فعلی) و منابع( انسانی ، مالی و پشتیبانی و …) فعلی
5. اصلاح نگاه صرفا درآمدی دولت بدون برنامه ریزی توسعه ای صحیح در این بخش و بتبع آن ایجاد فشارهای نا متوازن بودجه ای به بخش دولتی معدن
6.  

چالشها ؛

1. تطویل زمان تفکیک و در نتیجه آن اختلال در کار وزارت صمت
2. هزینه های تحمیلی بالاسری و سرمایه ای
3. ایجاد ضعف در منابع مشترک و پشتیبانی سه بخش وزارتخانه صمت که تا مرز تفکیک مشترک بوده است و تبعات ناشی از آن
4. تغییر و تصویب زمانبر ساز و کارهای اداری و مالی و پشتیبانی
5. تطویل زمان تدوین یا تنقیح قوانین لازم و آئین نامه های مربوط

مزایا ؛

1. احیای روح حاکم بر اصول حقه ی 44 و 45 و 48  و 50  و 51 و 83 قانون اساسی و مواد 2 و 4 و 14 و 16 و 17 و 24 و 25 و 26و 30 و 34 قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن در بحث صیانت از انفال و رسالت اقتصادی بخش معدن
2. عدم نیاز به تامین اعتبار جهت تفکیک و اداره ی وزارتخانه از منابع غیر معدنی به دلیل وجود ظرفیت های موجود قانونی و تولید ثروت در بخش معدن حداقل به میزان ظرفیت تبصره 4 ماده 14 قانون معادن
3. پشتوانه ی مناسب سرمایه ای بخش معدن و صنایع معدنی بجهت تامین اقلام سرمایه ای و بالاسری در راه اندازی و اداره وزارت جدید معادن و صنایع معدنی
4. تمرکز در اداره ، سیاستگذاری و تصمیم سازی و … امور معادن و تسریع در امور برنامه ریزی و بتبع آن افزایش بهره وری
5. ارتقاء نظام صنفی چه در اکتشاف وتولیدو … و چه در ارائه خدمات مربوطه به بهرهبرداران و کاشفان در وزارت و 31 استان

*لایحه پیشنهادی تفکیک که قابلیت تبدیل شدن به ماده واحده دارد ؛

به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی بالادستی( تا تولید شمش)، با انتزاع اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به ‌امورمعدنی (داخلی و خارجی) از وزارتخانه‌ صنعت، معدن و تجارت ، « وزارت معدن و صنایع معدنی» تشکیل می‌شود .

تبصره ۱- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو)، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاونت امور معادن و صنایع معدنی 31 استان به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی  و نظارت، حسب مورد از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت معادن و صنایع معدنی ملحق می‌شود.

تبصره ۲- دولت موظف است ظرف مدت سه ماه با اصلاح اساسنامه سازمان ایمیدرو و زمین شناسی، کلیه وظایف این سازمانها در امور معدنی را در قالب ساختار متناسب به وزارت معادن و صنایع معدنی واگذار نماید.

تبصره ۳- اعضای هیات مدیره و مدیرعامل سازمانهای ذیل این وزارتخانه  غیر از روسای سازمانهای معدن و صنایع معدنی استانها با حکم وزیر معادن و صنایع معدنی و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌شوند. همچنین روسای سازمانهای معدن و صنایع معدنی استانها با حکم وزیر منصوب می گردند .

تبصره ۴-  سازماندهی ساختار دستگاه‌های مشمول این قانون با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

تبصره ۵- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع اصول 44، 45 و 48 قانون اساسی و مواد 2 و 4 قانون معادن و مواد مرتبط از آئین نامه اجرایی آن و مواد مرتبط از قوانین بالادستی،  تماما به وزارت معادن و صنایع معدنی تفویض می گردد .

تبصره ۶- به‌منظور رصد و پایش فعالیت معادن و صنایع معدنی با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای معدنکاران و صاحبان پروانه بهره برداری از صنایع معدنی، وزارت معادن و صنایع معدنی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی و احیای سامانه حد نگاری  با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای پایه با ارزش اقتصادی بالا ( کامودیتی ها) و حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام نماید.

تبصره ۷- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که بر عهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنایع معدنی و یا سایر دستگاه‌های اجرائی بوده است، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون بر عهده وزیر یا وزارت معدن و صنایع معدنی حسب مورد قرار می‌گیرد.

تبصره ۸- آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس