قطعا با استقلال وزارت معادن و صنایع معدنی از وزارت صمت حداقل آثار مثبت ذیل حاصل خواهد شد ؛
۱- نجات انفال معدنی از ویژه خواری
۲-ساماندهی پروژه های ملی معدنی
۳-افزایش سطح کیفی و کمی نظارت معادن و کاهش مخاطرات حوزه ی ایمنی
۴-افزایش درآمد حاکمیت از بخش معدن
۵-افزایش تولید مواد معدنی و بتبع آن افزایش اشتغال و ارزآوری و سهم اقتصادی بخش معدن
و …
اما چگونه ؟!
به نظر می رسد دلایلی که سیاستگذاران را در این برهه زمانی ملزم به اتخاذ چنین تصمیمی می نماید عبارتند از ؛
۱- در اولویت سوم بودن بخش معدن و صنایع وابسته در برنامه ها ،خدمات ، تصمیم سازی ها ، اعتبار بخشی ها و … ی وزارت صمت به دلیل پر تعداد بودن ،جذابیتهای بیشتر شغلی و سرمایه گذاری و وسعت بیشتر دامنه ی بخشهای بازرگانی و صنعت .
۲- نگاه درآمدی دولت به بخش معدن بدون ایجاد زیر ساختهای مناسب و متناسب برای دریافت منعطف حقوق انفالی معادن به دلیل ساختار معیوب یا نا مناسب کنونی وزارت صمت
۳- ضعف و مقیاس کوچک ساختار معاونت امور معادن برای راهبری و نظارت ۱۲۰۰۰ معدن کوچک و متوسط و بزرگ مقیاس از منظر اعتبارات ، نیروی انسانی و پشتیبانی و …
۴- توسعه سازمان ایمیدرو به یک ابر بنگاه اقتصادی فرا وزارتخانه ای که کنترل و سیاستگذاری آن در سنوات اخیر از اختیار وزارت صمت خارج شده است ( اشاره به ورود این سازمان به پروژه های ملی مانند احداث راههای مواصلاتی بین استانی و … ) انجام وظایف سایر وزارتخانه ها در حالی که وظایف ذاتی این سازمان که توسعه اکتشافات و بهره برداری معادن و نوسازی آنهاست روی زمین مانده است .
۵- تضعیف دو سازمان ذیل وزارت صمت که همانا سازمانهای نظام مهندسی معدن و زمین شناسیست به دلیل نگاه کیسه خلیفه گونه وزرای صمت و ارکان سیاسی کشور به سازمان ایمیدرو و رها سازی این دو سازمان مهم که مسئولیتهای مهم بخش معدنی وزارت صمت که همانا راهبری و نظارت در امور اکتشافی ، بهره برداری و فرآوری معادن بر اساس برنامه ی مشخص می باشند را بعهده دارند .
۶- بی توجهی به سهم استراتژیک بخش معدن در زنجیره ی تولید و اشتباه مقایسه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی و مقایسه مداوم آن توسط سیاستگذاران اقتصادی با صنایع پائین دستی و نفتی و … که امری اشتباه است مگر پس از استقلال این بخش تا تولید شمش از صنعت .
۷-اتخاذ تصمیمات نادرست توسط وزرای صمت به دلیل فشارهای سیاسی و بودجه ای ، عدم شناخت از این عرصه و … بر بخش معدن که باعث کاهش بهره وری و سهم اقتصادی این بخش شده است.
۸- وجود ظرفیتهای متعدد قانونی برای استقلال این بخش از وزارتخانه ( بیش از ۵۶۰ ماده و تبصره قانونی مصوب مجلس) که در بخش صنعت و بازرگانی وجود ندارد و ماهها بلکه سالها امر جداسازی را جلو می اندازد .
۹- درگیری و تنشهای متنوع مدیریت پروژه های ملی معدنی کشور به دلیل عدم هدایت تخصصی پروژه ها و دخالتهای مستقیم سیاسیون در راهبری و انتصابات این مجموعه های تخصصی
۱۰- عدم توفیق در توزیع و جذب عادلانه و قانونی اعتبارات بودجه ای به دلیل در اولویت ندانستن ظرفیتهای بودجه ای متکی بر قوانین این بخش توسط نهادهای تصمیم گیر و دفاع و پیگیری نامناسب و ناکام بخشهای غیر تخصصی از حقوق این حوزه از اقتصاد در وزارت صمت
در پایان حقیر پیش بینی میکنم که در صورت تدوین سند آمایش و برنامه جامع معدن کشور ، استقلال و بازیابی وزارت معادن تا ۵۰ درصد سطح کیفی و کمی فعالیتها و نتیجتا تولید را در بخش معدن ارتقاء خواهد داد .
خادم بخش معدنی کشور
محمد تقی رادمان
هفتم مهرماه ۱۴۰۲