نظر به گذشت یک سال و چند ماه از فعالیت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور و تمرکز بر انجام مسئولیت ها و وظایف قانونی محوله و ناظر به قوانین معدنی کشور ، این سازمان آنچنان که باید جایگاه حقیقی خود را در ساختار نظارتی و صیانتی معادن کشور پیدا ننموده است. شایسته است پیرو فرمایشات مقام عظمای ولایت در بحث معدن و در مسیر تحولات معدنی در دولت انقلابی سیزدهم و همچنین در پی تحقیقات بعمل آمده توسط این کارگروه ،مواردی از چالش های مانع فعالیت این سازمان و راهکار های عبور از آنها بدین شرح است ؛
1 – بسیاری از استانها و از جمله خود نظام مهندسی معدن کشور از داشتن ساختمان درخور شان اعضاء محروم هستند و عموما مستاجر یا دفاتری عاریتی از نهادهای دولتی کشور در اختیار دارند . لازم است با توجه ویژه به این مهم در مورد تامین بودجه ساخت یا خرید دفاتر مناسب برای سازمان هر استان وفق مواد متعدد قانون معادن و قانون نظام مهندسی معدن و آئین نامه های مربوطه تصمیم گیری و اقدام شود .
پیشنهاد می شود ؛
به طور خاص 0.5 درصد از اعتبار موضوع ماده 35 قانون نظام مهندسی معدن به این مبحث اختصاص یابد .
2- ارتباط و حضور کارمندان سازمان های صمت استان و بهره برداران و کاشفان ( صاحب پروانه ) معادن در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استانها جریانی مثلثی از فساد را در بخش معدنی کشور بدین شرح رقم زده است ؛
کارمندان سازمان صمت با حضور خود در هیات مدیره نظامات مهندسی، ارجاع کارها ( مسئولیت فنی معادن و طراحی ها ) را به سوی دوستان و همکاران خود روانه کرده و از برخورداری متقاضیان شغل از این کارها و طرح ها جلوگیری می کنند و موجبات نارضایتی متخصصین صاحب صلاحیت و متقاضی شغل و درآمد را فراهم آورده اند( این مورد در تمام استانها مشهود است) . از سوی دیگر حضور بهره برداران معادن در هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استانها به دلایل زیر موجب تضییع حقوق اعضا و انحراف از رسالت اصلی نظامات مهندسی که همانا صیانت از معادن و مواد معدنیست ، شده است که مصداق هایی از آن در ذیل آمده است ؛
الف – انحراف نتایج انتخابات با هزینه کرد مبالغ هنگفت و خرید رای و …که در توان اعضای عادی صاحب صلاحیت نیست (مانند انتخابات دو دوره گذشته 5 استان کشور که گزارشات آنها موجود است) .
ب- تعریف منافع مشترک بین بهره بردار(عضو هیات مدیره نظام) و کارشناسان صمت استان در بحث صیانت از مواد معدنی (تعارض منافع شخصی و ملی) و تعارض آن با حقوق اعضاء(در بحث موقعیت های شغلی و اخذپروژه های معدنی) و بحث صیانت از معادن و مواد معدنی که این امر موجب تضعیف بحث نظارت بر فعالیت های معدنی از سوی نظام مهندسی معدن شده است .
ج – تمایل هیئات مدیره ای که اعضای تاثیر گذار آنها بهره بردار هستند به تحمیل موارد خارج از مسئولیت های قانونی مهندسان ناظر و استثمار متخصصین به دست بهره برداران که اشکال مختلف آنها در سنوات اخیر بسیار مشهود بوده است .
د- عدم اصلاح رابطه مستقیم مالی بهره بردار و ناظر معدن که منجر به تولید آمار و گزارشات نادرست از معادن و سوء اثر کیفی بر امر نظارت بر فعالیت معادن شده است . تجربه نشان می دهد در استانهایی که تراکم بهره برداران در هیات مدیره نظام مهندسی معدن آنها بیشتر است انگیزه عدم اصلاح این رابطه قوی تر می باشد .
پیشنهاد می شود ؛
وفق محتوای ابلاغیه اخیر معاونت امور معادن در مورد عدم حضور کارکنان دولت بالاخص ذیل معاونت امور معادن درهیات مدیره نظام مهندسی استانها و شورای مرکزی نظام مهندسی ایران و حداقل تا زمانی که فرد متقاضی بنا به دلایل صدرالذکر ، صاحب پروانه معدنی می باشد محتوایی مترادف تدوین و به استانها ابلاغ گردد و از حضور وی در هیات مدیره نظامات مهندسی استانها و شورای مرکزی ممانعت بعمل آید . ضمنا تبصره یا ماده واحده ای با مضمون فوق و بر اساس مفاهیم موضوعه ناظر به تعارض منافع این حوزه به آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن اضافه گردد.
3- رسالت سازمان نظام مهندسی معدن کشور و سازمانهای تابعه در استانها در مباحث نظارتی و صیانتی معادن و صنایع معدنی و مسئولیت های قانونی مربوطه در مساعدت و همراهی با معاونت معدنی وزارت صمت اجل از انفعالیست که امروز این سازمان حیاتی و استراتژیک به دلیل آسیب های سنوات اخیر و به دلایل مختلف از جمله تنگ نظری های نهاد های نظارتی و سوء مدیریتهای درونی سازمان و … و همچنین عدم حمایت مالی لازم و در خور شان در یک سال گذشته( دوره جدید) ، بوده و این سازمان را در انجام ماموریت های موضوع ماده 2 قانون نظام مهندسی معدن ( همچون طرح های بازرسی و نظارتی ، تدوین ضوابط و معیارها ، هوشمند سازی ، اصلاح ساختارها ، تدوین بانک های اطلاعاتی معادن ، دوره های ارتقاء کیفی متخصصین و … )دچار رخوت نموده است . آسیب آن به طور مستقیم متوجه اعضاء و سپس معادن و در تراز بالاتر مدیریت ارشد معدنی و نهایتا کشور خواهد بود .
پیشنهاد می شود ؛
اختصاص کامل اعتبار موضوع ماده 35 قانون نظام مهندسی معدن از سازمان برنامه و بودجه به طور کامل مورد مطالبه و پیگیری قرارگیرد و در این مورد اجازه ی تحمیل شرایط و ضوابط پیچیده و سلیقه ای تخصیص اعتبار فوق به ارکان و رده ی کارشناسی آن سازمان داده نشود .
4- تراکم مکاتبات و مناسبات و پیگیری های مربوطه در معاونت های معدنی وزارت صمت و سازمان صمت استانها موجبات پائین آمدن کیفیت خدمات نظارتی بر فعالیت معادن و به تبع آن توسعه موارد فسادزا بخصوص در بحث صیانت از مواد معدنی در فعالیت معادن ، تعاملات نا مناسب بهره برداران با کارگزاران دولتی و با یکدیگر و بالارفتن تعداد تقابلات و درصد نارضایتیِ هم کارگزاران و هم مردم شده است که مواردی از این اعتراضات در ایام اخیر به استحضار معاونت محترم معدنی وزارت صمت رسیده است .
پیشنهاد می شود ؛
کلیه مسئولیت های نظارتی و بازرسیِ فیزیکی معادن وفق ماده 34 قانون معادن در قالب طرح به سازمان نظام مهندسی معدن کشور و به تبع آن سازمان فوق دراستانها واگذار گردد .
امید است این مقال موثر افتاده و نظام مهندسی معدن کشور روزهای جدیدی را در مسیر تحول بخش معدن کشور در کارنامه ثبت نماید .
کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس