فهرست بستن

11 سوال اساسی در مورد معدن

مقدمه

یکی از بخش های مهم اقتصادی و تولیدی کشور که پیشران صنایع تولیدی میاندستی و پائین دستی می باشد بخش معدن و صنایع معدنی است . حوزه ی معدن با داشتن ؛

  • 3 درصد از ذخایر زیر زمینی جهان  
  • سهم 8.5 میلیارد دلاری صادرات  محصولات معدنی وسهم  21 درصدی صادرات غیر نفتی
  • سهم 26 میلیارد دلاری در سرمایه گذاری زیر ساختی و توسعه ای در این حوزه
  • سهم 660 هزار نفری اشتغال این حوزه
  • سهم 5.3 درصدی از تولید ناخالص ملی (معدن و صنایع معدنی)

و البته تنها :

  • 5 درصد از تولید مواد معدنی جهانی
  • سهم 1 درصدی تولید نا خالص ملی (بر مبنای گزارشات اشتباه بانک مرکزی و …)
  • 35 درصد از 100 امتیاز 10 شاخص مهم اقتصادی کلان

در میان 15 کشور معدنی جهان قراردارد .با اوصاف صدر الذکر به 10 سوال اساسی در حوزه معدن پاسخ می دهیم ؛

1- سهم معدن از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟

الف – معدن بخش استراتژیک اقتصاد کشور است

بخش معادن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد است و با متحول‌شدن این بخش ، سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور متحول خواهد شد . عبارت “استراتژیک بودن” بخشی از اقتصاد و صنایع کشور به معنی اولویت دار بودن آن قسمت از اقتصاد به منظور تحقق اهداف بلند مدت کشور می باشد . و اینکه با از کار افتادن آن چرخ صنعت ، ساختمان و ابنیه ، راه ، بندر سازی و … کشور از حرکت باز خواهد ایستاد .

ب- سهم حقیقی معدن از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟

اگر ارزش افزوده نهاده های معدنی که در حلقه های بعدی این زنجیره محقق می شود محاسبه گردد  این سهم رقم ۵ تا ۶ درصدی خواهد بود.

2-وضعیت فعلی معادن از منظر اکتشاف ، استخراج و تولید ، صنایع معدنی ، ماشین آلات چطور است؟

الف وضعیت فعلی اکتشاف و ذخایر معدنی کشور

تا پایان سال 1398 با تفکیک  معادن فعال ، غیر فعال ، بلامعارض و مجوز برداشت ،57 میلیارد تن ذخیره معدنی قطعی در کشور ثبت گردیده است که سهم 3 درصدی از ذخایر جهانی را به خود اختصاص داده است. این ذخایر به تفکیک در جدول ذیل آمده است ؛

یـک سـوم از مسـاحت کل کشـور تحـت پوشـش پهنه های اکتشافی قـرار گرفـته است . ضمنا از نیمـه دوم سـال 97  حـدود 400 هـزار کیلومتـر مربـع بـه مسـاحت اکتشـافی کشـور افـزوده شـده و تاکنـون مراحـل شناسـایی و پـی جویـی ایـن برنامـه بـه اتمـام رسـیده اسـت  (بیش از 30درصد مساحت کشور تحت پهنه های اکتشافی قرار دارند) .

ب تولید و استخراج مواد معدنی

در حال حاضر ایران با ظرفیت 522 میلیون تنی خود در سال 1398 تنها  0.5 درصد از منابع معدنی جهان را استخراج و تولید می نماید . ارزش ریالی این میزان مواد معدنی بیش از 40هزار میلیارد تومان (بدون احتساب ارزش صادراتی و ارزش افزوده زنجیره های بعدی)  پای معدن برآورد شده است . از این میزان 60 میلیون تن آن به ارزش 5/8 میلیارد دلار صادر و مابقی  برای فروش و تولید محصولات بعدی زنجیره های صنایع معدنی وارد چرخه ی صنعتی ، معدنی و اقتصادی کشور شده است .

 

ج صنایع معدنی

تعداد9541 واحد صنایع معدنی کوچک و بزرگ با ظرفیت های متفاوت درکشور تا پایان سال 1398  در حال فعالیت بوده اند.

 از نظر تولید تاسیسات و دستگاه های این صنعت تا سطوح متوسط و صنایع غیر فلزی خود کفا هستیم اما در حوزه های فلزی و زنجیره های بزرگ مقیاس چون نیاز به سرمایه گذاری های بسیار زیاد در حوزه های تحقیقات ، طراحی  مدل پایلوت و نهایتا تولید انبوه دارد ، تولید کنندگان داخلی هنوز نتوانسته اند کشور را به خود کفایی برسانند  . بالاترین رکورد واردات تاسیسات و دستگاههای صنایع معدنی مربوط به کشور ایتالیا می باشد . شرکتهای داخلی مانند آدینه لو و کوبش ماشین و … نیز در سالهای اخیر از سطح یک تولید کننده صرف به صادر کننده این تاسیسات به کشور های خاور میانه تبدیل شده اند که امید می رود در آینده ای نزدیک کشور را از این منظر خودکفا نمایند .

ج ماشین آلات معدنی

 متاسفانه تأمين انواع ماشين آلات و تجهيزات معدنكاری كشور به طور عمده از طریق واردات انجام می شود. ماشين آلات و تجهيزات معدنی سنگين مانند انواع بيل مكانيكی، لودر، بولدوزر، دامپتراک، تجهيزات حفاری و تجهيزات خاص معادن زیرزمينی زغالسنگ در داخل كشور توليد نمی شود و به طور متوسط سالانه  200 ميليون دلار صرف واردات ماشين آلات و تجهيزات معدنی می گردد . اختلاف قیمت ارز باعث شده یک دامپتراک (کامیون معدنی) مستهلک با ظرفیت 120 تن گاها تا 20 میلیارد تومان قیمت گذاری شود. شركت توليد تجهيزات سنگين (هپكو) اراک به عنوان تنها واحد صنعتی توليدكننده انواع ماشین آلات راه سازی، معدنی و كشاورزی در ایران است كه به دليل فرایند معيوب خصوصی سازی در سالهای اخير به حالت نيمه تعطيل درآمده است.

3-درآمد مستقیم حکومت از معادن چقدر است؟

در قانون معادن درصد حقوق دولتی که می بایست معادن در وجه خزانه دولت واریز نمایند برابر 10درصد ارزش ماده معدنی تولید شده بر سر معدن یا در صورت داشتن صنایع معدنی 10 درصد از ارزش فروش آن می باشد  . این مبالغ وصول شده در دهه اخیر  تا سال 1398 به شرح نمودار ذیل می باشد.

این مبلغ در سال 99 به 2800 میلیارد تومان رسیده که پیش بینی می شود در سال 1400 به 4000 میلیارد تومان برسد  .

نکته ؛ این مبالغ به نسبت افزایش تولید در چشم انداز های آینده معدنی کشور افزوده خواهد شد .

4-سهم  فعلی معدن از  اشتغال کشور چقدر است؟

بر اساس تحقیقات به عمل آمده در این زمینه  مربوط به سال 1398 جدول ذیل به تفکیک ماده معدنی حاصل گردید:

بر اساس جدول فوق مجموعا 663806  نفر یعنی 3% از جمعیت شاغل کشور در سال 1398 در معادن و زنجیره صنایع مرتبط معدنی با  آن ، در بخشهای مختلف به طور مستقیم مشغول به کار  بوده اند .

5-آیا معدن پتانسیل هایی برای محرومیت زدایی دارد؟

معادن و صنایع معدنی در دو زمینه می تواند نقش مهمی در محرومیت زدایی ایفا نمایند ؛

1-ایجاد شغل

2-ایجاد و توسعه زیر ساخت های رفاه اجتماعی

الف ایجاد شغل توسط معادن

. تقریبا 83 درصد معادن کشور همجوار مناطق محروم روستایی هستند . معادن این قابلیت را دارا هستند که اشتغال را به معنای حقیقی رونق بخشند .در جدول ذیل به اختصار وضعیت جمعیت روستایی محروم همجوار معادن کشور  و پتانسیل های اشتغالزایی معدنی موجود آمده است : 

همانطور که نتایج جدول نشان می دهد معادن می توانند در صورت داشتن متقاضی، پاسخگوی  76 درصد (معادل 1297053 نفر)  از نیازهای شغلی( معادل 1717819 نفر) مناطق روستایی همجوار خود باشند .

یک راهکار عملی؛

انجام مراحل ذیل توسط مردم منطقه مجاور طرح معدن، منجر به شروع کسب و کار معدنی خواهد شد ؛

1-  تشکیل تعاونی های محلی- معدنی ؛

(زمان لازم 2 ماه -تدوین اساسنامه ، مشخص نمودن اعضا و سهامداران ، مشارکت در سرمایه گذاری و…)

2- ثبت و طی نمودن مراحل دریافت مجوز های معدنی ؛

(زمان لازم حداقل 10 ماه- شامل استعلامات ، اکتشاف ، … ،طراحی و برنامه ریزی تولید و … – 15 مرحله دارد – سرمایه لازم حداقل 100 میلیون تومان )

3- تجهیز و آماده سازی معدن و خرید یا اجاره ماشین آلات ؛

(زمان لازم 6 ماه- در صورت اجاره ماشین آلات سرمایه لازم 50 میلیون تومان)

4- شروع استخراج و فروش ماده معدنی خام  ؛

(زمان لازم 2 ماه)

5- تاسیس صنایع معدنی و راه اندازی آن ؛

(زمان لازم حداقل 12 ماه – سرمایه لازم حداقل  2 میلیارد تومان از فروش ماده معدنی)

ب ایجاد زیر ساخت رفاه اجتماعی  توسط معدن

قانون گذار اقدام به تعریف بندهایی از قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن با هدف تامین مالی ایجاد شغل و زیر ساختهای رفاهی اجتماعی ( جاده ، مدرسه ، مراکز درمانی ، مراکز تفریحی و …)  بخصوص در مناطق پیرامون اجرای طرح معادن نموده است .

تبصره 6 ماده 14 قانون معادن تصریح می دارد که 15 % از حقوق دولتی معادن و صنایع معدنی می بایست خرج زیر ساخت های مناطق طرح معدن و محرومیت زدایی گردد . مبلغی که در بودجه ی سالانه استان ها قریب به 600 میلیارد تومان محاسبه و سالانه دریافت می شود اما هنگام تخصیص استانی ،  سر از مصارف دیگر بودجه ای استان ها در می آورد و یا متاسفانه در بسیاری از استان ها این قانون نادیده گرفته می شود و مردم آن منطقه معدن خیز از این موهبت خدادادی بی بهره می مانند.

6-سهم معادن و صنایع معدنی از ارز آوری چقدر است ؟

برآیند تراز تجارت کالاهای غیر نفتی خارجی ما در 5 سال گذشته منفی می باشد . به نمودار ذیل توجه کنید ؛

اما این نمودار برای تولیدات معدنی و محصولات صنایع پایین دستی آن شرایط متفاوتی را نشان می دهد ؛ همانطور که مشاهده میشود ، تجارت مواد معدنی با وجود طوفان های ارزی ، تحریم ها و محدودیت های مختلف تجارتی با نظم و شیب مثبت در بالای تراز مثبت 4 میلیارد دلار در حال طی نمودن مسیر آینده است . نتایج ذیل از این گزارش تصویری حاصل می شود.

در سال 1398 بیش از  ۲0 درصد ارزش صادرات غیرنفتی معادل 5/8 میلیارد دلار به وزن 59 میلیون تن و 7 درصد ارزش واردات غیر نفتی به ارزش 2/3 میلیارد دلار به وزن 7/3 میلیون تن به تجارت محصولات معدن و صنایع معدنی تعلق داشته است .  این شرایط نشان می‌دهد با وجود اینکه معدن و صنایع معدنی حدود  3/5 درصد در تولید ناخالص داخلی نقش دارد اما این حوزه می‌تواند 13 درصد از کل ارزآوری تجارت خارجی را به خود اختصاص دهد.

7-چقدر برای پایداری و رشد بخش معدن و البته تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و جلوگیری از خام فروشی سرمایه گذاری شده است؟

طــی ســال هــای گذشــته در راســتای “اســتراتژی توسـعه و تکمیل زنجیره ارزش”، عـلاوه بـر ظرفیـت سـازی در بخـش هـای تولیـد ، وزارت صمت بر اساس نیـاز کشـور راهبـری توسـعه حـوزه هـای مناطق ویژه اقتصادی ، باز سازی معادن و ایجاد زیر ساختهای مربوطه را در دستور کار قرارداده است کهاز سال 1392 تا 1404 بنا به سال افتتاح طرح به شرح ذیل می باشد ؛

در مجموع دولت از ابتدای سال 92 تا پایان  سال 98  (افتتاح) دقیقا 8.9 میلیارد دلار

           از ابتدای سال 92 تا پایان  سال 99(افتتاح) دقیقا 3.1 میلیارد دلار

        از ابتدای سال 92 تا پایان  سال  1400 (افتتاح) دقیقا 7.2 میلیارد دلار

 و در برنامه آتی وزارت صمت مقرر شده است برای نیل به اهداف برنامه راهبردی ؛

             از ابتدای سال92 تا پایان  سال 1404  (افتتاح) دقیقا  6.6 میلیارد دلار

سرمایه گذاری صورت پذیرد . مجموع طرح هایی که تا امروز در دستور کار قرار گرفته اند بالغ بر 250 طرح بوده است که بخشی از آن محقق و بخشی دیگر در سالهای 1400 تا 1404 محقق خواهد شد . مجموعا 25.8 میلیارد دلار در این حوزه سرمایه گذاری گردیده است .  رکورد بیشترین سرمایه گذاری مربوط به استان کرمان با حدود 10 میلیارد دلار و رکورد  سرمایه گذاری از منظر محصولات  در اختیار زنجیره فولاد کشور می باشد .

8- از نظر شاخص های بین المللی در فضای کسب و کار معدن در ایران چه شرایطی دارد؟

کارگروه تخصصی معدنی شهید خوشنویس با بهره گیری از پتانسیل نخبگان معدنی کشور ابتدا به آنالیز ( تعیین ارکان و اجزا تشکیل دهنده) شاخص ها ی مهم اقتصادی پرداخت و سپس این شاخص ها را در فضای معدنی کشور بومی سازی نمود و نهایتا اقدام به نظر سنجی در حوزه 10 شاخص کلان اقتصادی فوق نموده است .

نتایجاین نظر سنجی  که معدل کل امتیازات  آن عدد 35 ( از 100 ) را نمایش می دهد  نشان می دهد ؛

 اوضاع کیفی فضای کسب و کار در معدن و صنایع معدنی کشور بسیار اسفبار است . این کارگروه تحقیقاتی همچنان بر روی این نتایج کار می کند تا در آینده نزدیک راه کارهای عملی برای ایجاد تحول و ارتقاء این شاخص ها در فضای معدنی کشور را ارائه نماید و نهایتا ارتقاء رتبه اقتصادی این حوزه را تحقق بخشد .  امید است مطلع و ابزاری باشد برای تلاشها و تحقیقات  بعدی با هدف ارتقاء جایگاه معدنی کشور دراقتصاد ایران عزیز .

9-چه مشکلاتی گریبانگیر بخش معدن است که باعث پائین بودن  کیفیت فضای کسب و کار  و فرار سرمایه از آن شده است ؟

به طور کلی چالشهای ذیل گریبانگیر بخش معدن کشور است که البته راهکارهای عملی عبور از آنها توسط کارگروه تحقیقاتی شهید خوشنویس مورد تحلیل قرارگرفته و ارائه شده است ؛

عدم استراتژی واحد در مدیریت معدنی کشور،چالش های قانونی وحقوقی ،چالش های نظارتی ، معارضین ، چالش های اکتشاف معادن ، چالش های استخراج معادن ، چالش های صنایع معدنی کشور ، محیط زیست ، حقوق دولتی ،  سوخت و انرژی ، شروع کسب و کار ، بروکراسی های اداری  ، ضعف تسهیلات ، عدم حمایت از سرمایه گذاران خرد ،  مالیات و عوارض ، تطویل مراحل بعد از ورشکستگی و پرداخت دیون ، ضعف خلاقیت و نوآوری ، عدم رابطه معدن و دانشگاه ، ضعف زیر ساختها، ضعف آموزش در تمام مقاطع ،  تاثیر مسائل جنسیتی در بکارگیری زنان در بخش های کارشناسی ، امید به زندگی پائین در معادن ، سطح پائین تحصیلات در معادن ، عدم دسترسی به  تکنولوژیکی روز  ،  عدم رعایت حقوق مالکیت معدندار   ،  دخالت دولت در قیمت گذاری ، کیفیت پائین رابطه کارگر و کارفرما و امنیت شغلی در معادن ، ضعف تحقیق و توسعه در معادن ، مشکلات عرضه ی مواد ومحصولات معدنی دربورس کالا، بی توجهی موقعیت ژئوپولتیک ایران و بازار بین المللی ، سلامت و ارگونومی محیط معدن ،  امضاهای طلایی و …

10-معدن در افق 1404 چه ظرفیت هایی خواهد داشت ؟

در چنین شرایطسخت اقتصادی که بین برنامه راهبردی وزارت صمت و اجرای طرح های در دست اجرا فاصله ای معنا دار (فارغ از علل آن) ایجاد شده  دستیابی به افق های ترسیم شده تولیدات و طرح های معدنی در افق 1404 با ریل گذاری کنونی بسیار مشکل می باشد . دولت آینده می بایست تا سال 1404 تمام تلاش خود را برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده ی قبلی ( برنامه راهبردی وزارت صمت)، معطوف به ظرفیت های داخلی نماید و با نگاه به دنیای غرب و صبرهای راهبردی بیش از این کشور در معرض خطر قرار نگیرد .

چشم انداز اکتشاف و ذخایر معدنی در افق 1404

چشم انداز تولید در افق 1404

چشم انداز  اشتغال در افق 1404

 با تحقق احجام برنامه ای و تولید مواد و محصولات صنایع معدنی،  911000 نفر معادل 4 درصد از جمعیت شاغل کشور خواهد بود .

چشم انداز سرمایه گذاری  توسعه ای در افق 1404

از ابتدای سال 1392 تا 1404 پیش بینی می شود مجموعا 25.8 میلیارد دلار در حوزه ی بازسازی ، توسعه و راه اندازی معادن و صنایع معدنی سرمایه گذاری گردد .

چشم انداز ارز آوری در افق 1404

با تحقق اهداف افق برنامه راهبردی در زمینه تولید مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی مجموعا 13.5 میلیارد دلار سهم معدن از صادرات غیر نفتی در افق 1404 باشد .

چشم انداز سهم اقتصادی در افق 1404

با احتساب ارزش افزوده مندرج در حلقه های زنجیره ی تولید محصولات معدن و صنایع معدنی سهم معدن در افق 1404  دقیقا 8.3 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود .

11- معدن در افق 1408 چه ظرفیت هایی خواهد داشت؟

قطعا بخش تحلیلی چگونگی و پلتفورم  طرح و برنامه 1408  از حوصله این مقال خارج است که در گزارش های تفصیلی بعدی به آن خواهیم پرداخت . اما در اینجا به خروجی ها و نتایج این برنامه در قالبهای ذیل می پردازیم ؛

چشم انداز اکتشاف و ذخایر معدنی در افق 1408

همانطور که در جدول دیده می شود در چشم انداز افق 1408 معدنی کشور ؛

– تولید 200 میلیون تن سنگ معدن آهن و به تبع آن 70 میلیون تن فولاد خام

– تولید 160 میلیون تن سنگ مس معدن و به تبع آن 650 هزار تن مس محتوا

– تولید 5 میلیون تن سنگ معدن طلا و به تبع آن 16 تن شمش طلا

   تولید 7 میلیون تن سنگ معدن سرب و به تبع آن 120 هزار تن شمش سرب

– تولید 9 میلیون تن سنگ معدن روی و به تبع آن 500 هزار تن شمش روی

– تولید 2 میلیون تن سنگ معدن بوکسیت و به تبع آن 600 هزار تن شمش روی

– تولید 170 میلیون تن سنگ معدن آهک و به تبع آن 120 میلیون تن سیمان

تولید خواهد شد.

چشم انداز اشتغال در افق 1408

هم تراز تولید مواد و محصولات معدنی ، اشتغال این بخش نیز رشد خواهد نمود و به عدد یک میلیون سیصد و هفتاد هزار  1.370.000 نفر خواهد رسید.  با در نظر گرفتن توضیحی که در بخش اشتغال و بر اساس جداول آماری مرکز آمار ایران ارائه شد اگر جمعیت شاغل سال 1408 را همان 23 میلیون نفر در نظر بگیریم سهم اشتغال معدن و صنایع معدنی کشور از 3 درصد به 6 درصد افزایش خواهد یافت . این در حالی است که قطعا جمعیت شاغل کل کشور کمتر از این و سهم معدن از اشتغال بیش از این میزان خواهد بود.

 

چشم انداز سرمایه گذاری توسعه ای معدنی در افق 1408

میزان سرمایه گذاری لازم دربخش های مختلف معدنی کشور ازسال 1404 تا 1408 برابر 8.5 میلیارددلارخواهدبود .میزان سرمایه‌گذاری درحوزه ی های ؛

– فولاد 3 میلیارد و 631 میلیون دلار

– مس 1 میلیارد و 558 میلیون دلار

– طلا 40 میلیون دلار (توضیح دارد)

– سرب و روی 405 میلیون دلار

– آلومینیوم 1 میلیارد دلار

– سایر مواد معدنی و زیر ساخت ها 1 میلیارد و 781 میلیون دلار

مورد نیاز کشور در این زمینه خواهد بود.

چشم انداز سهم اقتصادی معدن در افق 1408

سهم اقتصادی معدن از 5.3 در سال 1398 و 8.3 در سال 1404 به  11 درصد در سال 1408 ارتقاء پیدا خواهد کرد.

چشم انداز ارز آوری ( صادرات) در افق 1408

سهم صادرات مواد معدنی از کل صادرات غیر نفتی کشور به ارزش 17 میلیارد و 944 میلیون دلار یعنی دوبرابر صادرات کنونی خواهد رسید .

با امیدبه خودکفا شدن کشور تا افق 1408 باید این مطلب را مدنظر داشته باشیم که واردات این دست کالاها در چشم انداز فوق غیر قابل پیش بینی می باشد . 

 

کارگروه تخصصی معدنی شهید حسام خوشنویس

Posted in سیاستگذاری،مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *