فهرست بستن

پیشنهاد اصلاحیه قانون نظام مهندسی معدن 1

موضوع طرح

 ممنوعیت ورود و بکارگیری کارمندان وزارت صمت و سازمان های تابعه  و بهره برداران طرح های معدنی از ثبت تا صنایع معدنی در بدنه و هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استانها  و بدنه و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران (کشور) .

اهداف طرح

1- احصاء اهداف عدالت محور و توسعه ای گام دوم انقلاب بر مبنای نیروی جوان و مستعد

2- جلوگیری از نفوذ نهادهای قدرت و ثروت در تصمیمات مهم معدنی کشور (مانند عزل و نصب ها ، سیاستگذاری ها ، مراودات و تعیین تعرفه های اقتصادی و عوارض دولتی ،   ….) .

3- اصلاح ساختار فسادزا در سازمان نظام مهندسی معدن و وزارت صمت ( مانند دخالت کارمندان در تهیه طرح های معدنی و صدور مجوزهای معدنی ، صدورامتیازات فنی و مالی ، عزل و خلع ید بهره بردارانی که مقابل این باندهای مافیایی می ایستند ، امضاهای طلایی ( زورگیری ) و …) .

4- افزایش اشتغال فارغ التحصیلان رشته های مرتبط عضو سازمان ( با حذف کارمندان و بهره برداران شاغل این سهمیه به کارشناسان و فارغ التحصیلان بیکار خواهد رسید ) .

5- ارتقاء سطح کیفی و کمی فضای کسب و کار در بخش معدن و صنایع معدنی کشور با ایجاد یک فضای سالم و امن برای مهندسان و کارشناسان رشته های معدن ، زمین شناسی ، نقشه برداری و متالورژی ) .

6- افزایش جذب دانشگاهها به رشته های معدن و زمین شناسی با هدف تامین نیاز نیروی انسانی در افق 1404 به بعد که پیش بینی ها نشان می دهد کشور در این حوزه دچار فقر نیروی کار خواهد شد .

7- احیای رسالت حقیقی نظام مهندسی معدن در ارائه خدمات فنی و مهندسی به جامعه معدنی کشور که همانا طراحی ، نظارت و اجرای طرح های بزرگ و کوچک معدن و صنایع معدنی در خور شان بهره برداران عزیز و مورد تایید استاندارد ها به خصوص در سطح بین المللی و دنیا

8- قطع ید و جلوگیری از دخل و تصرف مفسدان و سودجویان در ساز و کارهای اداری و فنی موجود در سازمان های صمت و نظامات مهندسی استانها

9- احیای 5000 هزار شغل نیمه وقت طبق آمار سال 98 معدنی کشور( طراحی ها ی اکتشافی ، استخراجی  ، صنایع معدنی و تهیه گزارشات پایان عملیات معدنی ) که تماما توسط کارمندان وزارت صمت و سازمانهای تابعه و رابط آنها در حال انجام است و بیش از 10000 هزار شغل تمام وقت ( نظارت بر عملیات اکتشاف ، استخراج  ، صنایع معدنی و مجوز های برداشت ) که بخشی توسط کارمندان و بخشی هم اصلا راه اندازی نشده است ( در متن قانون آمده است اما انگیزه ای برای احیای آنها وجود ندارد )  . فقط در بخش صنایع معدنی 9500 واحد از 10000 واحد مسئول نظارت و فنی ندارند در حالی که در متن قانون دیده شده است و لازم الجرا است .

دلایل پیشنهاد طرح

1- عوارض حضورکارمندان وزارت صمت در نظامات مهندسی

حضور این عزیزان زحمتکش در نگاه اول بنا بر تجربه و تخصصشان به نفع سازمان نظام مهندسی و بخصوص بهره برداران معدنی از جنبه ی ارائه خدمات مهندسی بهتر و با کیفیت تر می باشد . اما با بررسی عمیق تر موضوع پی به ایرادات حضور این عزیزان خواهیم برد ؛

الف – کاهش ظرفیت های شغلی 

سالهاست که حضور کارمندان وزارت صمت و سازمانهای تابعه در بدنه و هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن موجب ایجاد زمینه ی فساد و رانت در مراودات مالی ، اداری ، فنی و تصاحب و اشغال ظرفیت های شغلی شده است . این ظرفیت های شغلی و مالی قطعا حق فارغ التحصیلان رشته های مهندسی معدن ( 3 گرایش) ، زمین شناسی ، نقشه برداری و متالورژی می باشد . اما وجود این طیف افراد در این سازمان موجبات فساد سازمان ( در استفاده از ظرفیتها و مراودات فنی و مالی با سازمان صمت استان ها) و سرخوردگی اعضای جویای شغل و درآمد خارج از این دایره را فراهم آورده است . جوانانی که بین 15 تا 20 سال از بهترین سالهای عمر خود را به کسب علم و دانش و تخصص اختصاص داده و به امید به بار نشستن این زحمات به عضویت این سازمان در می آیند .

ب- کاهش کیفی خدمات مهندسی

 از سوی دیگر چون این ظرفیت ها برای این طیف افراد حکم درآمد ثانویه و ثالثیه و … دارند اهمیتی برای اجرای تعهدات مندرج در شرح شغل و ظرفیت فوق قائل نیستند و باعث کاهش کیفیت خدمات آن شغل می شوند . این موضوع یکی از مهمترین دلایل پائین بودن امتیاز کیفی فضای کسب و کار ( 30 از100 ) در معادن ایران می باشد .

ج- امضاهای طلایی (زورگیری)

نفوذ کارمندان صمت استانها در هیئات مدیره سازمانهای نظام مهندسی استان ها و  انحصاری نمودن خدمات به نفع خودشان موجب زورگیری و اجبار بهره برداران در انتخاب عوامل طراحی معادن از میوه های همین درخت فساد است . در صورتی که اگر سازمان نظام مهندسی از استقلال کامل برخوردار باشد قطعا ریشه ی این مفسده خشک خواهد شد . در این فرآیند فساد چند عمل به طور سیستماتیک با متقاضی یا بهره بردار معدن یا صنایع معدنی انجام می شود :

 

1-  ترساندن متقاضی یا بهره بردار از اینکه فرآیند سختی پیش رو داری و گاها  می گویند ؛ کارشما انجام نشدنیست! یا اینکه اگر کار را به مهندس غیر بدهی چون بلد نیست طرحت در کمیسیون رد می شود (عموما به خاطر همین نفوذ صمتی ها در نظام مهندسی اعضای کمیسیون رو هم خودشان تعیین می کنند ) .

2- بعد از القای ترس انجام نشدن و به مرگ گرفتن فرد،  به او تب همکاری با ایشان توسط  دوستان خارج از سازمان پیشنهاد می شود ( یا اگر خود فرد با تجربه باشد می داند که باید کار را از ابتدا به مافیا بدهد )؛ به این شکل که متقاضی وقتی از ایشان راهکار می خواهد ایشان می گویند دو تا مهندس هستند که متبحر هستند و کارشان خوب است و معمولا طرح های خوبی می نویسند و طرح هایشان در کمیسیونها مورد تایید قرار می گیرد .

3- فرد متقاضی که مضطر شده است ، خوشحال از اینکه دریچه ی امیدی باز شده از کارمند عضو باند مافیایی شماره تماس آن دو کارشناس یا مهندس طراح و متبحر را گرفته و تماس می گیرد .

4- مهندس یا کارشناس مثلا متبحر که عضو این باند و رابط کارمند سازمان است به فرد متقاضی اطمینان و تضمین می دهد که طرح و نقشه ای که تهیه می کند تضمینی است و تایید کمیسیونهای مربوطه را به راحتی خواهد گرفت . فرد متقاضی خیالش راحت شده و حالا موقع توافق بر سر زمان آماده شدن و قیمت طرح مورد نظر است .

5- قیمت باند مافیایی طرح در استانها متفاوت است مثلا در یکی از استانها در سال1400  (تقریبا  100 تا 1000 درصد  بالاتر از حق الزحمه ی مصوب سازمان نظام مهندسی معدن است ): برای مثال ؛

– طرح بهره برداری صنایع معدنی : 200 تا 700 میلیون تومان( این مبلغ کلا رشوه و تنها مختص مافیا بوده و معادل قانونی و مصوب ندارد )

–  طرح بهره برداری معدن : 25 تا 30 میلیون تومان

–  طرح اکتشاف معدن : 15 تا 20 میلیون تومان

–  گزارش پایان عملیات اکتشاف : 15تا 20  م تومان

– نقشه توپوگرافی معدن : هکتاری 800 هزار تومان

– نقشه زمین شناسی: هکتاری 600 هزار تومان

از این مبلغ ها که متقاضی چاره ای جز پرداخت آن ندارد تنها بین 10 تا 20 درصد به جیب طراح ، یا نقشه بردار یا زمین شناس تهیه کننده طرح یا نقشه رفته و ما بقی توسط طراح به حساب ثالثی که مافیا به ایشان معرفی می کند واریز می شود !!

 شاید این سوال در ذهن ایجاد شود که خوب تا اینجا که مشکلی وجود ندارد ؛ فرد پول بیشتری می دهد و طرحش هم تضمینی نوشته می شود .

خیر ، چند اشکال وجود دارد :

 1- در هر استان چند صد مهندس طراح  یا ناظر بیکار و جویای شغل و در آمد وجود دارد که این شغلها و طرح ها سهم آنهاست نه سهم کارشناسان سازمان صمت که شاغل هستند .

2-طرح هایی که مافیا می نویسد کپی برداری از طرح معادن مشابه است که ارزش استفاده در طول دوران بهره برداری معادن و صنایع معدنی فوق را ندارد . یا اگر طراح آن را تهیه کرده باشد عموما عملیاتی نمی باشد .

3-این مبالغ حکم رشوه دارد ، چراکه اگر کار به مافیا واگذار نشود و به طراح بیرون سازمان صمت هر چند متبحر داده شود با گرفتن ایرادهای پی در پی از طرح متقاضی را خسته کرده به طوری که به این نتیجه می رسد که بهتر است دوباره هزینه کرده و کار را به مافیا بدهد در غیر این صورت از مجوز خبری نیست و متقاضی بعد از ماهها دوندگی و هزینه کرد ناکام می ماند (نمونه های بارز و زنده ی بسیاری وجود دارد که با بررسی پرونده  و گذشته ی معادن به راحتی قابل رویت می باشد) .

4-مافیا بر خلاف ادعا متعهد نیست و این مبالغ را دریافت می کنند که فقط سنگ اندازی نکند .

5-بازرسی و حراست ها ی صمت استانها نیروی متخصص و متبحر ندارند که به ماجرا ورود و برخورد کنند و کارشناسان عضو مافیا با تسلطی که به امور و قوانین معدنی دارند حراستها را سردرگم و گاها گمراه می کنند تا آنجا که دست از ادامه پیگیری پرونده برمی دارند .

6-اصولا بهره برداران چون صاحبان سرمایه هستند . ریسک مبارزه با مافیاها را به جان نمی خرند و می گویند برای من پول دادن ( رشوه دادن ) بهتر از جنگیدن است چرا که سرمایه ام در خطر است .

7-این هزینه های اضافه و رنج آفرینی ها ی غیر قانونی گاها سرمایه گذار را از بخش معدن فراری داده و یا  قیمت تمام شده ماده معدنی یا محصول صنایع معدنی را تا 10 درصد بالا می برد که قابل تامل است و یکی از مهمترین موانع تولید و فرارسرمایه است .

2- عوارض حضور بهره برداران در نظامات مهندسی معدن

حضور بهره برداران نیز همانند کارمندان صمت در رسالت و ماموریت های این سازمان خدشه وارد نموده است . این طیف از جامعه ، عموما متمول ، صاحب نفوذ و ارتباطات ، دست و دل باز و تمامیت خواه می باشند . قوانین مشکل دار معدنی کشور چه در حوزه ی موانع تولید و چه در بحث انتفاع معادن و انفال این موضوع را تشدید  نموده است . در ذیل به نتایج این نفوذ در بدنه ی نظامات مهندسی می پردازیم ؛

الف – اعمال انحراف در نتایج انتخابات هیات مدیره سازمان با خرید رای

در سالهای اخیر در اکثریت استانها (غیر از سه استان) بهره برداران معدن و صنایع معدنی ، مکتشفان و …  که در یکی از رشته های مجاز تحصیل نموده اند و حداقل صلاحیت مورد نیاز ( داشتن پروانه پایه 2 اشتغال به کار حرفه ای ) را برای کاندیداتوری انتخابات هیات مدیره نظامات استانها و به تبع آن شورای کشوری  دارا می باشند ، تمایل بسیاری به حضور در این عرصه رقابتی از خود نشان داده اند . متمول بودن این افراد معمولا منتهی به خرید رای به اشکال گوناگون  ( از پرداخت حق عضویت تعداد زیادی از اعضا ،  ارائه کارت هدیه و …. ) می شود که از ید یک کارشناس عالی خارج است .

ب – اعمال نفوذ در تصمیمات متاخذه و دخالت در سیاستگذاری ها

نقش و رسالت قوانین ، نهادها و مجموعه های اداری و اقتصادی ایجاد نظمی هدفمند بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده می باشد . حال آنکه در اجرای این برنامه ها ، اهداف محقق نمی شوند مگر با سالم سازی فضاهای کسب و کار . وجود افراد و احزابی که منافعی در تصمیم سازی های نهادها و سازمانها داشته و دارند همیشه باعث ایجاد انحراف در ماموریت سازمان می شود . در بخش معدنی کشور چه در هیئات مدیره سازمانهای نظام مهندسی و چه در شورای عالی معادن حضور بهره برداران با هدف دیده شدن بخش خصوصی و مشکلات آنها و یافتن بهترین مسیر حل مشکلات و اخذ بهترین تصمیمات لازم می باشد. اما دیده نشدن آسیب های ناشی از انتفاع این عزیزان در تصمیمات باعث بروز بی عدالتی و فساد در این حوزه شده است. از جمله این شکل از آسیبها می توان به دخالت بهره برداران و صاحبان سرمایه در اخذ سیاستهای کنترلی در بحث صادرات مواد معدنی و واردات ماشین آلات معدنی و کسب منافع چند هزار میلیاردی آنها اشاره نمود . 

ج – ممانعت از اجرای ساز و کارهای تحولی برای بهبود خدمات به مهندسان به دلیل تعارض منافع

از جمله این مفسده ها دخالت در تصمیم سازی در حوزه ی فضای کسب و کار و حقوق و مزایای مهندسان و کارشناسان بخش معدن کشور می باشد . اصولا منافع بهره برداران ایجاب می کند تا جایی که ممکن است حقوق و مزایای مهندسان را کاهش و از این ابزار برای تسلط بر مهندسان ناظر معادن و بهره کشی از آنها استفاده کنند . این امر نتایج تاسفباری در بخش آمار و گزارشات فنی و عملکردی مهندسان و به تبع آنها نظامات مهندسی و مراکز آماری پدید آورده است . حضور این طیف ، در سازمان های نظام مهندسی با انگیزه کسب و حفظ منافع نامشروع ، مسیر قانونی ارائه خدمات و مزایا به کارشناسان فوق و بالعکس خدماتشان به کشور را دچار اختلال نموده است .

متن طرح پیشنهادی

ماده 1 اصلاحی – حضور کارکنان رسمی و قراردادی دولت بخصوص کارکنان وزارت صمت و سازمانهای تابعه و شرکتهای زیر مجموعه در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن ایران و استانها ممنوع می باشد .

تبصره 1 : طبیعتا ثبت نام و کاندیداتوری در انتخابات نظام مهندسی معدن برای این کارمندان دولت چه در سطح استانی و چه در سطح کشور ممنوع خواهد بود .

تبصره 2 : شرط لازم برای حضور این افراد در انتخابات هیات مدیره و کاندیداتوری آن ،  انفصال از خدمت به هر شکل ممکن در بخش های دولتی مذکور ، حداقل به میزان 2 سال از آخرین روز خدمت می باشد .

تبصره 3 : کارکنانی که هم اکنون و در زمان تصویب این قانون در هیات مدیره سازمان استانها و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران حضور دارند تا پایان سال سوم و تا زمان انقضای اعتبارنامه می توانند به فعالیت خود ادامه دهند .

ماده 2 اصلاحی – حضور متقاضیان ثبت محدوده ، کاشفان و بهره برداران معادن و صنایع معدنی در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن ایران و استانها ممنوع می باشد .

تبصره 1 : طبیعتا ثبت نام و کاندیداتوری در انتخابات نظام مهندسی معدن برای این افراد چه در سطح استانی و چه در سطح کشور ممنوع خواهد بود .

تبصره 2 – شرط لازم برای حضور این افراد در انتخابات هیات مدیره و کاندیداتوری آن ، گذشت حداقل 1 سال از انصراف از ثبت محدوده برای متقاضیان  ، انصراف از انجام تعهدات مندرج در ظهر پروانه اکتشاف یا گواهی کشف برای کاشفان و انصراف از تعهدات مندرج در پروانه بهره برداری معدن یا صنایع معدنی برای بهره برداران و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی و البته با اطلاع و اجازه وزارت صمت می باشد .

تبصره 3 : افراد مذکور در تبصره قبل که هم اکنون در هیات مدیره سازمان استانها و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران حضور دارند تا پایان سال سوم و تا زمان انقضای اعتبارنامه می توانند به فعالیت خود ادامه دهند .

ماده 3 اصلاحی – افرادی که از اجرای مفاد مندرج در دو ماده اصلاحی 1 و 2 سر باز بزنند مجرم شناخته شده و به میزان ……… محکوم خواهند شد .

ماده 4 اصلاحی –وزارت صمت موظف است  ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، آئین نامه اجرایی این قوانین را تدوین و در هیات دولت به تصویب رسانده و به سازمان نظام مهندسی معدن ایران ابلاغ نماید .

کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس

Posted in سیاستگذاری،مقاله

2 Comments

  1. علی معصومی

    سلام
    در مورد اینکه تعداد فارغ التحصیلان رشته های معدن و زمین شناسی باید افزوده شود سه نکته بنظر رسید:
    ◇ اول اینکه این رشته ها طبق آمار واقعی همین الان هم از ظرفیت معادن کشور بیشتر است، مگر اینکه صنایع پایین دستی و ظرفیت های مرتبط افزایش یاید، مثلا استفاده از دانش زنین شناسی و ژئو تکنیک در ساخت سد و مجتمع های مسکونی و….
    ◇ دوما جذابیت های ناکارآمد و ضعیف رشته های معدنی و زمین شناسی علاقه مندان کمی دارد.
    ◇ در حال حاضر تعداد زیادی فارغ التحصیل هستند که پشت خان آزمون دریافت پروانه مانده اند.

  2. محمد واحدی

    با سلام و احترام
    تمام موارد مطروحه فوق درد دل تمامی اعضای نظام مهندسی کشور و خصوصا استان اصفهان است.انشالله با تصویب این قانون گامی در راه مبارزه با مافیای قدرتمند و در عین حال پوشالی صمت و سازمان بردارید. دست مریزاد.دعای خیر تمام اعضا بدرقه راهتان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *