فهرست بستن

سناریوی حرکت حاکمیت در بخش معدن

الف – برخی منویات رهبر انقلاب در بحث معدن

وزارت صمت در تحقق مطالبه بر زمین مانده رهبر انقلاب درباره «معادن»  در دولت‌های گذشته نقش اصلی و معاونت امور معادن این وزارتخانه نماینده حاکمیت و مسئول اصلی ایفای این نقش محسوب می گردد . رهبر انقلاب خطاب به مسئولین این بخش از حاکمیت و دولت بارها در سخنرانی ها و مجالس رسمی نسبت به ضعیف بودن اقدامات این بخش از اقتصاد کشور تذکر داده اند . در ذیل به نقل برخی فرمایشات مقام معظم رهبری در این حوزه و خطاب به مسئولین می پردازیم ؛

  • در بخش معدن خیلی عقبیم.
  • ما باید معدن را جایگزین نفت کنیم .
  • یکی از بهترین‌ گزینه‌های جایگزینی صادرات نفت، معادن هستند که البته روی زمین مانده است .
  • از خام‌فروشی معادن به‌شدت پرهیز گردد.
  • ورود بخش خصوصی هم به این حوزه مهم است.
  • یکی از بخش هایی که حتما باید مورد توجه قرارگیرد معدن است .

ب – توقعات جوامع هدف از بخش حاکمیتی معدن (آحاد جامعه ، متخصصین و نخبگان)

 

 

1-توقعات آحاد جامعه از بخش حاکمیتی معدن

آحاد جامعه از بخش حاکمیتی متولی معادن و صنایع معدنی توقعات بجایی دارند که معاونت امور معادن وزارت صمت متولی این بخش از نیازهای جامعه می باشد . اشتغال ، سهم  اقتصادی آحاد جامعه از منابع زیر زمینی به عنوان بخشی از انفال ، مشارکت اقتصادی و سرمایه گذاری در معدن ، آموزش و آشنایی در مورد منابع فوق و معدنکاری  و بالاخره اطلاع از اخبار و آمار معادن و تولیدات آنها مطالبه ی عموم مردم کشورمان از مسئولین و متولیان امر می باشد . در ذیل به توضیح در مورد هر یک از موارد صدر الذکر خواهیم پرداخت ؛

 

 

اشتغال

همانطور که مستحضرید در حال حاضرجمعیتی بالغ بر 660 هزارنفر در زنجیره ی مواد معدنی ( تا تولید شمش ) در کشور مشغول کار هستند ( کارگروه شهید خوشنویس 1398). اما با توجه به اینکه تولیدات معدن و صنایع معدنی کشور ما 0.5 درصد و جمعیت کشورمان 1 درصد دنیا را به خود اختصاص داده است ، بهترین چشم اندازاشتغال دراین بخش از اقتصاد کشوردر افق 1404 می بایست به  عدد 917 هزار نفر برسد گزارش جامع معدن و صنایع معدنی – کارگروه شهید خوشنویس- 1399) . این میزان از اشتغال با احتساب 23 میلیون شاغل در کل کشور بالغ بر 4 درصد شاغلین کشور را به خود اختصاص خواهد داد . خلق این فرصت های شغلی در زنجیره ی تولید مواد معدنی و محصولات صنایع بالادستی معدن از وظایف حاکمیت می باشد . معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت به نمایندگی از حاکمیت با اتکا به طرح های توسعه ای معدنی و همچنین طرح های زیر ساختی مربوطه می بایست اقدام به خلق این فرصتهای شغلی نماید . طرح هایی مانند اشتغال روستائیان در معادن ، بکارگیری فارغ التحصیلان به عنوان ناظر معدن و صنایع معدنی و همچنین مشاغل خانگی صنایع معدنی می تواند طرح های مطلوبی برای افزایش سهم این بخش از اقتصاد در اشتغالزایی باشد .

 

 

سهم هموطنان از معادن

در موادی از قانون معادن ( برای مثال ماده 14 ) اشاره صریح به اختصاص بخشی از عوارض و حقوق دولتی به ارتقاء سطح زندگی مردم منطقه طرح معدن شده است . بدین ترتیب که دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، ‌به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد. هرچند مابقی عوارضی که دولت از معادن دریافت می کند هم به طور غیر مستقیم صرف زیر ساختهای تولیدی کشور می شود اما این بخش از سهم آحاد جامعه در بسیاری از استانها مغفول مانده و به مناطق مجاور معادن نمی رسد.

از سوی دیگر فشار های اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه و البته سوء مدیریت اقتصادی در دهه گذشته از عوامل کاهش این بخش از سهم اقتصادی مردم می باشد چرا که درآمد ناشی از معادن یا صرف توسعه خود بخش معدن می شود یا در بخشهای زیر ساختی مهم استان مثل راه سازی ،پروژه های انتقال منابع انرژی ، آب و … هزینه می شود و مردم آن را به طور مستقیم در درآمد خود احساس نمی کنند . حتی اگر از اختصاص مستقیم این منابع به سفره اقشار جامعه صرف نظر کنیم در بحث اختصاص این منابع به زیر ساخت استانها هم بی عدالتی های فراوانی وجود دارد که از معاونت وزارت صمت توقع می رود این مسئله را رصد و اصلاح نماید . همچنین با ترقیب تشکل های معدنی و تعاونی های معدنی روستایی و حمایت تسهیلاتی از آنها سهم آحاد جامعه را به طور مستقیم از معادن افزایش دهد.

 

 

مشارکت در معادن

این حق طبیعی هر ایرانی است که در صورت تمایل بخش یا تمام سرمایه خود را در این  بخش از اقتصاد سرمایه گذاری نماید . ایجاد زمینه مناسب برای اجرایی شدن این تصمیم بر عهده ی حاکمیت است . سرمایه های سر درگم و نقدینگی بلا استفاده ای که در بین احاد جامعه دست به دست می شود ، در بازار دلار ، زیور آلات ، مسکن و ملک و … به شکل سرمایه مرده اقتصاد مجتمع می شود و  هیچ تاثیری در شکوفایی اقتصاد کشور ندارد . تعاونی های محلی و فارغ التحصیلان ، بورس و افراد حقیقی و حقوقی (شرکتهای خصوصی) فرصتهای مناسبی برای حاکمیت برای جذب این سرمایه ها هستند .

 

 

آشنایی با معادن

بخش معدن از منظر اطلاع رسانی و آموزش بخش مغفولی از اقتصاد ماست . دلیل اصلی این امر آمار اشتباه  بانک جهانی و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از سهم این بخش از تولید نا خالص داخلی می باشد که طبق گزارش این منابع حدود 1 درصد است در حالی که تحقیقات نشان از سهم 5.3 درصدی معدن از تولید ناخالص داخلی دارد( گزارش جامع معدن – کارگروه شهید خوشنویس -1399) . این مسئله دلیل اصلی بی توجهی سیاستگذاران اقتصادی به این حوزه می باشد که به بخش های مختلف جامعه علی الخصوص بخش آموزشی کشور و به طور خاص مدارس تسری یافته است. آنچنانکه  در کتب درسی از دبستان تا پایان متوسطه صحبتی جدی از معدن و ذخایر کشور و اهمیت آن نمی شود . محل دیگر این کم توجهی رسانه هایی مانند مجلات ، روزنامه ها ، صدا و سیما ، نمایشگاهها و فضای مجازی می باشند که با یک برنامه ریزی قطعا برنامه های آنها قابل اصلاح می باشد . تاثیر افکار عمومی آگاه از این بخش ،  بر شکوفایی آن ، امری بدیهی و غیر قابل انکار است .

 

 

اخبار و آمار معادن

این حق مردم یک کشور است که از آخرین وضعیت منابع زیر زمینی و خدادادی خود مطلع باشند . ارائه ی اخبار و آمار صحیح از معادن و تولیدات آنها چند ویژگی مهم دارد ؛

  • تاثیر مثبت بر روی افزایش دانش عمومی و آشنایی با این حوزه از اقتصاد کشور
  • افزایش مطالبه گری مردم از مسئولان و نظارت عمومی
  • اطلاعات و خوراک صحیح برای تحلیل کنندگان و سیاستگذاران اقتصادی
  • افزایش سطح اعتماد عمومی به حاکمیت
  • کنترل و حفظ منابع ملی و انفال
  • و …

با یک برنامه ریزی صحیح و به طور دوره ای می توان مخاطب عام و خاص جامعه ی معدنی را از این اطلاعات ارزشمند بهره مند نمود .  استفاده از ظرفیتهای آماری مثل مجلات تخصصی ، رسانه ها و … از ابزار مناسب این مبحث می باشد .

 

 

2- توقعات متخصصین و نخبگان از بخش حاکمیتی معدن

این بخش از جامعه توقعاتی فراخور حال و فراتر از عامه ی مردم از بخش حاکمیتی معدن دارند . حفظ و شناسایی ذخایر ، شکوفایی و فعال شدن معادن ، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش ، ایجاد اشتغال تخصصی و کارشناسی ، دیده شدن و بکارگیری طرح های نو آورانه ، ارتباط معدن با دانشگاه و  NGO ها و بالاخره نخبه پروری و کشف استعداد ها از توقعات به جای این بخش فرهیخته از جامعه است ؛

 

 

اشتغال فارغ التحصیلان

تحقیقا اشتغال در تمام بخشهای اقتصادی تابعی از تولید است .با عنایت به متناسب نبودن تعداد فارغ التحصیلان با طرح ها و مجموعه های معدنی و بالتبع ظرفیت های شغلی آنها ، برای افزایش سطح اشتغال این بخش از جامعه ی علمی کشور می بایست به شغل های نظارتی و کیفی مانند مسئولیت فنی صنایع معدنی و یا کنترل کیفی محصولات آن روی بیاوریم . همچنین با توجه به نیاز کشور به تدوین و تالیف آمار و اطلاعات صحیح می توانیم بخشی از نیروی انسانی را به این مراکز اختصاص دهیم . محل دیگر مورد نیاز کشور شرکتهای مشاوره معدنی هستند . در نهایت و پس از اقدامات خلاقانه مدیریتی در این بخش ، بخش حاکمیتی می بایست اقدام به اطلاع رسانی عمومی نماید تا فارغ التحصیلان و کارشناسان از آن بهره مند شوند .

 

 

دیده شدن و بکارگیری پیشنهادات و طرح ها

یکی از گله مندی های کارشناسان و نخبگان معدنی کشور نبودن خریدار و گوش شنوا برای طرح های نوآورانه آنها ست . طرح هایی که گاها موجب جلوگیری از خروج سرمایه های انسانی و مغزها و البته بسیاری مواقع خروج ارز از کشور می شوند . پیشنهاد می شود برای انجام این مهم “کمیته ی بررسی طرح های نوآورانه و ارتباط با دانشگاه ” در سطح معاونت معدن وزارت صمت تشکیل گردد .

 

 

مشارکت در طرح های معدنی

بیش از 250 طرح معدنی در مقیاس ملی در حال انجام است که بخشی زیر ساختی ، بخشی معدنی و بخشی مربوط به صنایع معدنی می باشد. این طرح ها محل مناسب برای بکارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی مرتبط می باشد . تعریف یک فرآیند برای جذب نخبگان و دانشگاهیان به فضای کسب و کار در طرح های معدنی کار مشکلی نخواهد بود . تشکیل “کمیته استعداد یابی و تربیت مدیر” از زاهبردهای این مهم می باشد .

 

 

ارتباط معدن و دانشگاه

پیشنهاد می شود برای انجام این مهم “کمیته ی بررسی طرح های نوآورانه و ارتباط با دانشگاه ” در سطح معاونت تشکیل شود . سپس ساز و کاری برای ایجاد این رابطه به شکلی که در کشور های پیشرفته صنعتی در جریان است( پروژه محور) تعیین گردد .

 

 

ارتباط به  NGO های معدنی و کمک به آنها

این مجموعه ها فرصتی برای ترجمان و گفتمان بین معدن و دانشگاه هستند . این در حالیست که بروکراسی های اداری دست و پا گیر را در مسیر خود ندارند و محل مناسبی برای ایجاد ادبیات مشترک بین معدن و دانشگاه و مراکز علمی می باشند. تعامل و حمایت از آنها باعث شکوفایی ظرفیتهای دانشگاهی در جهت تولید در بخش معدن کشور خواهد بود .

 

 

تشکیل کارگروه استعداد یابی و تربیت مدیران

سالهاست که دغدغه کشور در بخش های اقتصادی نداشتن مدیر متعهد ، متبحر ، با تجربه و با سواد است . یافتن مستعدین و آموزش آنها از مسئولیت های معنوی بخش حاکمیت معدن است .تشکیل کمیته استعداد یابی و تربیت مدیر که به طور پایلوت در کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید خوشنویس تجربه شد( امروز و در طول دو سال بیش از 20 مدیر جوان در این کمیته تربیت و آماده ورود به بدنه ی اجرایی و مدیریتی کشور شده اند)  از الزامات افق گذاری و سیاستگذاری مدیریتی این بخش از اقتصاد کشور است .

 

 

ج- اصلاحات و اقدامات اولویت دار در اداره  بخش معدنی کشور

از مهمترین اقدامات لازم بخش معدنی دولت سیزدهم اصلاح و آماده سازی زیر ساختها و مجموعه های حاکمیتی بخش معدن کشور است که در ذیل به تفصیل و تفسیر آن خواهیم پرداخت ؛

 

 

اصلاح سازوکارها و مجموعه ها

  • اصلاح کارگروه تعامل ، شورای عالی معادن ، سازمان نظام مهندسی ، سازمانهای صمت استانها در بحث اصلاحات نهادی
  • در بخش های درونی معاونت ، اصلاح رابطه با مجلس ، شرکتهای اقماری حول وزارت صمت و  حول زنجیره ها 
  • همچنین رابطه با  نهاد های اجتماعی و سیاسی
  • در بحث اصلاحات ساز و کار پایه و بین بخشی، تشکیل کمیته های صنفی به جای منوپل های بخش خصوصی
  • و بالاخره اصلاح روند مزایدات معدنی ( با بیش از 9 ایراد ساختاری) که امروز در بالاترین سطح بی عدالتی و فساد در حال واگذاری معادن هستند. از ارکان این بخش از اقدامات معاونت امور معادن می باشد .

اصلاح قوانین

در بخش معدن و صنایع معدنی کشور بیش از 520 ماده و تبصره قانونی مصوب در مجلس شورای اسلامی و هیات دولت وجود دارد . بسیاری از آنها یا نیاز به اصلاح دارند یا نیاز به تاکید و الزام . پرداختن به این مهم که بیش از 40 درصد از مشکلات بخش معدن را شامل می شود از مهمات امور در اولویت است . گپ های فراوان در این مواد قانونی وجود دارند که عرصه ای برای سوء استفاده سود جویان در بخش های مرتبط و حتی در مدیریت ارشد این بخش از کشور شده است . برای مثال؛ دخل و تصرف واگذاری محدوده ها و پهنه ها در موادی از قانون به وزیر و به نیابت از آن معاون وزیر داده شده که در ابتدای همین سال 1400 دستخوش سو استفاده قرارگرفته است . یا حضور بهره برداران و کارمندان در هیات مدیره نظامات مهندسی استانها و کشور که عامل اصلی فساد نظامات مهندسی می باشد .

 

 

تخصصی نمودن نظارتها

حراستها و برخی از نهادهای نظارتی مهم کشور از غیر متخصص بودن نیروی انسانی خود رنج می برند و این مشکل را به بررسی و تحلیل موارد ارجاعی تسری می دهند و باعث آسیب مسیر بررسی می گردند . اگر به یکی از سازمانهای مرتبط با معدن کشور مراجعه کرده باشید و مشکلی شبیه به امضای طلایی براتان ایجاد کرده باشند می بینید که حراست آن سازمان به راحتی توسط مجرم که متخصص با تجربه ای هم هست دور زده می شود و ما حصلی جز آسیب فرد متقاضی در بر نخواهد داشت . به نظر می رسد تمام سازمانهای زیر مجموعه معاونت امور معادن می بایست حداقل یک نیروی متخصص متعهد در این زمینه بکارگیری نمایند .

 

 

هوشمند سازی (توسعه و اصلاح سامانه کاداستر)

این سامانه که مهمترین بخش از فرآیند هوشمند سازی سازوکارهای اداری ، مالی ، فنی ، آماری و … بخش معدن کشور است در بحث واگذاری و نگهداری ، نظارت بر عملکرد ، ارتقاء ، سرور و فضای مورد نیاز ، ایمنی ، شرح وظایف و دامنه آن، اتصال به بخش اجرایی معادن و بالاخره ارتباط با پنجره واحد مندرج در قانون مشکلات بسیار دارد و نیازمند بررسی و اصلاح جدی است .

 

 

اصلاح ساختاری درون نهادی

در ذیل معاونت امور معادن وزارت صمت سازمانها ، شوراها و کمیته ها ، شرکتها ، طرح ها و صندوق بیمه س و … وجود دارند که بسیاری از آنها نیاز به اصلاح ساختاری جدی در 3 مبحث مربوط به روابط ، وظایف ، عملکرد دارند . به عنوان مثال شورای عالی معادن که با عملکرد بسیار ضعیف امروز به قتلگاه معدن کشور تبدیل شده است و یا موازی کاری سازمان ایمیدرو با سازمان زمین شناسی و یا تعارض منافع سازمان انرژی اتمی با وزارت صمت و …. که نیازمند اصلاح جدی می باشد .

 

 

اصلاح مدیریت

در این بخش پیشنهاد می شود “کمیته تحلیل عملکرد” برای مدیران تشکیل شود . در این کمیته کارنامه قبلی مدیران مورد تحلیل قرارگرفته و امتیاز دهی می شود . امتیاز مدیر تعیین کننده ی جایگاهش در ساختار مدیریتی کشور از ارشد تا اجرایی و پائین تر طبقه بندی خواهد شد . 

 

 

تشکیل ستاد مقابله با چالشها

حتی اگر برای اصلاح ساز و کارها و ساختارها از همین امروز شروع کنیم حداقل یک سال تا به ثمر رسیدن برنامه ها فرصت لازم است . این یک سال زمان خوبی برای از بین رفتن بخش دیگری از استعدادها و ظرفیتهای بخش معدن کشور خواهد بود . بهترین راه برای استفاده از زمان و حفظ منابع و مقابله با چالشهای مانع تولید در بخش معدن تشکیل کمیته اضطراری مقابله با چالشها و موانع تولید در بخش معدن کشور می باشد . چالش هایی مانند ؛ ماشین آلات ، صادرات ، فساد در زنجیره تولید و عرضه ی کامودیتی ها ، معارضین نهادی و محلی ، حقوق دولتی و 40 عنوان مشکل دیگر  .

 

 

د – تدوین برنامه ها

از اقدامات عملیاتی و اصلاحی که بگذریم می رسیم به افق گذاری و تدوین و تنظیم برنامه های کوتاه ، میان و بلند مدت . برنامه ها اگر بر اساس تجربه و واقعیت استعداد ها و منابع ترسیم شوند همچون ریلی مسیر حرکت و توسعه را هموار و سرعت فرآیندها را به سوی مقصدی معلوم تقویت خواهند کرد . در ذیل اشاره ای به عناوین برنامه ریزی های مورد نیاز برای بخش معدن کشور در معاونت امور معادن خواهیم نمود ؛

  • تدوین چشم انداز 1404 و 1408 و 1420 بر اساس و منطبق با چشم انداز های اصلی کشور
  • برنامه ریزی برای کنترل سرمایه گذاری در حلقه های زنجیره ی تولید مواد معدنی
  • برنامه ریزی برای توسعه ی اکتشاف ، بهره برداری و صنایع معدنی
  • برنامه ریزی برای توسعه استخراج و فرآوری فلزات استراتژیک
  • برنامه ریزی برای تولید ماشین آلات با نگاه به ظرفیت های داخلی
  • برنامه ریزی برای برند سازی
  • برنامه ریزی برای اشتغال در زنجیره مواد معدنی
  • برنامه ریزی برای ارز آوری و صادرات مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی
  • برنامه ریزی برای افزایش سهم اقتصادی و ارزش افزوده معدن ( و تعیین افق برابری و بعد ارجحیت سهم معدن نسبت به نفت )
  • برنامه ریزی برای سرمایه گذاری های توسعه ای عدالت محور در استانها
  • برنامه ریزی برای مشارکت دادن بخش خصوصی و خصولتی و … برای استفاده از سرمایه و ظرفیت آنها

*لازم به ذکر است “کارگروه شهید خوشنویس” در تمام عناوین فوق الذکر برنامه هایی را  در طول سالهای گذشته طراحی و آماده سازی نموده است .

 

 

ه- عناوین کمیته های مورد نیاز

با توجه به اهمیت تشکیل کمیته ها در شرایط بحرانی فعلی در ذیل معاونت امور معادن به رهبری ایشان و یا قائم مقام وی در ذیل به اختصار و تنها عناوین کمیته های مورد نیاز در راهبری بخش معدن کشور آمده است ؛

  • تشکیل کمیته های صنفی
  • تشکیل کمیته تحلیل عملکرد مدیران
  • تشکیل کمیته مبارزه با چالشها و تولید مواد معدنی
  • تشکیل کمیته تحقیقاتی (اخبار و آمار حوزه ی معدن)
  • تشکیل کمیته ی بررسی طرح های نوآورانه و ارتباط با دانشگاه
  • تشکیل کمیته استعداد یابی و تربیت مدیر

 

کارگروه تحقیقاتی شهید حسام خوشنویس

Posted in سیاستگذاری،مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *