سالهاست به دلیل فشار های غیر متعارف از سوی استانداران ، فرمانداران و نمایندگان مجلس در سنوات اخیر فاجعه ای در بخش صنعت و معدن کشور در حال رقم خوردن است که ورود و تمرکز ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی را بر این مهم می طلبد .
مدیریت زنجیره فولاد کشور در بحث کنترل زنجیره ارزش و حفظ منابع ملی دستخوش تصمیمات و فشارهای سیاسی و سوء مدیریت قرار دارد. قانونی که باعث می‌شود دولتمردان در بخش معدنی کشور نتوانند در مقابل این فشارها مقاومت کنند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است که کاملا متضاد با اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۲ و ۴ قانون معادن قدرت سیاستگذاری در صدور مجوزها را از وزارت صمت و به‌طور خاص معاونت امور معادن گرفته است. با عنایت به تصویب ماده ۷ مکرر قانون اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در تاریخ 5/2/1401 مجلس شورای اسلامی و مشخصا با اشاره به تبصره ۴ ذیل این ماده قانونی با موضوع ممانعت از صدور مجوز به دلیل نبود ظرفیت و منابع مورد نیاز طرح‌ها به تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیات وزیران می‌بایست ارکان نظام جمهوری اسلامی نسبت به جلوگیری از صدور بی‌رویه مجوز صنایع فولادی بالادستی و به دلایل زیر، دستور بررسی صادر فرمایند.
۱. در حال حاضر که 90 درصد ظرفیت اسمی افق ۱۴۰۴ تولید فولاد (۵۵ میلیون تن) در کشور محقق شده است شاهدیم که به دلیل نبود منابع انرژی و مشخصا گاز در سال ۱۴۰۰ تنها ۲۹ میلیون تن و در سال ۱۴۰۱ هم تقریبا همین رقم معادل نصف ظرفیت اسمی ایجاد‌شده ، سالانه فولاد تولید می‌شود.
۲. از آنجا که برای تولید یک تن فولاد خام حدود ۳ تن سنگ آهن مورد نیاز است نزدیک به ۱۷۰ میلیون تن نیاز سنگ‌آهن کشور می‌باشد که تامین این میزان در حال حاضر هم امکان‌پذیر نیست ( کمبود 20 میلیون تنی حال حاضر و 200 میلیون تنی در افق 1408) .
۳. در حال حاضر ۶۰ میلیون تن اضافه بر ۵۵ میلیون تن ( افق برنامه راهبردی وزارت صمت در 1404) مجوز ساخت کارخانه فولادی صادر شده است که این ظرفیت مازاد بر زیرساختهای زنجیره ی ارزش فوق در کشور بوده و بیش از 50 درصد روی زمین محقق شده است . آنچه ماحصل این ماجرای مخاطره انگیز می باشد راه اندازی موقت این کارخانجات و تعطیلی زود هنگام آنهاست و توقع اشتغالزایی که بحران امنیتی ایجاد خواهد نمود . در همین مقطع زمانی علاوه بر ظرفیت اسمی ایجاد‌شده افق ۱۴۰۴ ، 200 میلیون تن سنگ مورد نیاز است که برای آن برنامه‌ریزی نشده و تحقق آن به دلیل عدم توسعه اکتشافات و بهره برداری دور از باور است.
۴. اتفاقی که در آینده نزدیک خواهد افتاد ایجاد ظرفیت اسمی مجموعا به میزان ۱۱۵ میلیون تن فولاد بالادستی در کشور و راه‌اندازی این صنایع با تامین موقت خوراک ورودی و آب و انرژی مورد نیاز طرح و نهایتا تعطیلی آنها به دلیل نداشتن برنامه جهت تولید پایدار و تامین موارد فوق‌الذکر و نهایتا تحقق مسائل و معضلات امنیتی اجتماعی ناشی از تعطیلی و از بین رفتن فرصت‌های شغلی کاذب ایجاد‌شده خواهد بود که در پایان این دولت گریبان دولتمردان را خواهد گرفت.
۵. تاسیس این صنایع اضافه بر سازمان، موجب جذب خوراک ورودی ، نقدینگی و زیر ساختها مورد نیاز زنجیره ارزش صنایع فولادی مادر فعلی و کاهش چشمگیر تولیدات و اختلال در مدیریت زنجیره ارزش کارخانه‌های فولادی که در اختیار حاکمیت و دولت هستند خواهد شد که قطعا تبعات اقتصادی و امنیتی برای مدیریت زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی کشور در پی خواهد داشت.
۶. منابع انرژی، برق و آب مورد نیاز این صنایع که از یارانه‌های پیدا و پنهان بهره می‌برند (و نهایتا محصول را به قیمت جهانی در بازار آزاد به فروش می‌رسانند) در معرض خطر تجدید‌ناپذیری به علت مصرف بی‌رویه و غیر استاندارد قرار دارند. و به دلیل اشباع بازار تولید محصولات فولادی، به نوعی ادامه توسعه آن به اتلاف منابع ملی می‌انجامد.
۷. بنابر اصول متعدد قانون اساسی و ماده ۲ و ۴ قانون معادن، سیاستگذاری در مورد معادن و زنجیره ارزش آنها به‌خصوص در حوزه کامودیتی‌ها با وزارت صمت است و عدم توجه به سیاستگذاری صحیح در این وزارتخانه، منجر به ترک فعل مسئولان خواهد شد که آثار زیانبار ملی و حقوقی در پی خواهد داشت.
- عدم وجود زیر ساخت های لازم ( نقدینگی و سرمایه در گردش ، جاده ، ریل و ….) برای این طرح ها باعث اسراف در منابع ملی خواهد شد .
متاسفانه اخیرا در رسانه ها ، خبری مبنی بر نشست رئیس جمهور با 6 فعال اقتصادی و فولادی منتشر شد که در این جلسه آقای رئیسی به تامین زیر ساخت و انرژی و صدور مجوزهای لازم برای این طرح ها تاکید نمودند !!
به‌نظر می‌رسد در صورت عدم توجه ارکان حاکمیت به این مساله ، دولت سیزدهم در پایان افق 1404 دچار مسائل پچیده امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در استان‌ها خواهد شد.
کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس