معادن کوچک مقیاس، فرصت‌ها و چالش‌ها

چالشهایی همچون معارضین محلی و نهادی ( منابع طبیعی و محیط زیست )، سرعت پائین توسعه اکتشافات نسبت به حلقه های بعدی زنجیره ارزش ، نحوه ی محاسبه و دریافت حقوق دولتی،  نابسامانی در بازار عرضه ، برندینگ و رقابت ناپذیر بودن محصولات ،نبود ثبات در تصمیمات حاکمیتی این حوزه ( بخصوص در بخش بازرگانی) ، نابسامانی در قیمتگذاری محصولات و … از مشکلات و چالشهای خاص و در اولویت این حوزه  از اقتصاد کشور می باشد .

۴- دولت چه مسئولیتی در قبال این صنایع کوچک دارد و باید چگونه از آنها حمایت کند؟

طبق قوانین بالادستی که در حوزه ی معدن و صنایع معدنی ترسیم و تصویب شده است که فهرست وار در ذیل به آن اشاره خواهیم نمود ؛

1– قانون اساسی ( 19 اصل مرتبط با معدن )

2- قانون معادن( 37 ماده + 49 تبصره)

3-آئین نامه اجرایی قانون معادن(122 ماده + 130 تبصره)

4 -قانون نظام مهندسی معدن( 37 ماده +16 تبصره)

5 -آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن  ( 130 ماده + 47 تبصره)

6 -سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ( تمام بند ها منطبق بر بخش معدن نیز می باشد )

7 -برنامه راهبردی وزارت صمت ( تعیین اهداف کمی برای تولید محصولات صنایع معدنی)

8 -قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (ماده 43 و تبصره های ذیل آن)

9 -نقشه راه معدن تا افق 1400 (اقدامات اجرایی لازم برای تحقق اهداف برنامه راهبردی وزارت صمت است)

10 -بیانیه گام دوم انقلاب (صفحه 8 به بعد – موارد بسیاری منطبق است)

11 -سند تحول دولت مردمی ( فصل چهارم – مبحث هفتم)

12 -الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت ( تمام افق ها و تدابیر سال 1444 بر بخش معدن نیز منطبق است)

حاکمیت و بتبع آن دولتها موظف هستند شرایط و زیر ساختهای تولید ثروت بر اساس عدالت را رقم بزنند . این در حالیست که مشخصا در اصل 48 قانون اساسی ( توسعه عدالت محور) و اصول 44 و 45 قانون اساسی ( محوریت حاکمیت برای تولید ثروت در منابع انفالی ملی از جمله معادن)  و مواد 2 و 4  قانون معادن به نقش این دو رکن اداره کشور در اداره معادن و صنایع وابسته اشاره شده است. مع الوصف تامین زیر ساختهای لازم و رفع موانع تولید بنگاه های اقتصادی، تامین ارز مورد نیاز، تامین حاملهای انرژی، آب، والبته مدیریت تامین خوراک زنجیره ارزش با دولت و به طور خاص با وزارت صمت خواهد بود. وظیفه ی خطیری که متاسفانه به دلیل بی توجهی در دولت دوازدهم منجر به تعطیلی 5000  واحد تولیدی معدنی در کشور شد . هرچند در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی در حوزه ی معادن و صنایع کوچک معدنی رخ داده است ( مراجعه به لینک ؛  اخبار خوب و بد بخش حاکمیتی معدن در سال ۱۴۰۱ (iranminehouse.ir) ) اما به نظر می رسد راه طولانی تا اصلاح کامل فرآیندهای منتهی به افزایش سهم اقتصادی این حوزه که ثمره ی توسعه و تولید پایدار  است می توان به اقداماتی اساسی در زمینه های ؛

1- صیانت از انفال  ، 2-توسعه اکتشافات  ، 3-توسعه بهره برداری و احیای معادن ،  4-توسعه صنایع معدنی، 5- توسعه زیر ساختها، 6- ارزآوری و تجارت خارجی، 7- توسعه منابع انسانی

اشاره نمود .