امروز با خبر شدم که نماینده محترم شاهرود جناب آقای علی اصغر خانی که ظاهرا عضو محترم کمیسیون عمران مجلس هم هستند با تکیه بر اطلاعات نادرست اظهارات عجیبی را در تخریب معاونت امور معادن وزارت صمت دولت سیزدهم منتشر نموده اند .
به عنوان یک متخصص با تجربه در بخش معدن و ناظر بیرونی بر خود واجب دانستم این اظهارات خلاف واقع را برنتابم و مطالبی چند در مقام پاسخگویی به ایشان ایراد نمایم . البته قبل از ارائه پاسخ به این عزیز و دیگر نمایندگان کم اطلاع از حوزه ی معدن کشور خواهشمندم از لینک زیر با خدمات معدنی جدید دولت سیزدهم که به دست تیم جوان معاون معدنی وزیر صمت بعد از ۴۴ سال بعد از تاریخ انقلاب اسلامی با ورود به این حیاط خلوت و در این حوزه صورت گرفته آشنا شوید ؛
۱- شورای عالی معدن نه ، شورای عالی معادن ! این نشان میدهد که برخی نمایندگان مجلس که در مورد معادن اظهار نظر می کنند حتی نام شورای مربوطه به گوششان نخورده چه برسد با وظایف قانونی این شورا آشنا باشند یا به ۵۴۶ ماده و بند و تبصره و البته بخشنامه ی جامع ابلاغی که در این دولت تجمیع شد مسلط باشند .
۲- لطفا یک مثال از تصمیمات سطحی و منطقه ای معاون معدنی وزیر که ابلاغ شده بفرمایید! تا به بررسی آن بپردازیم. اساسا با وجود و تفویض اختیارات وزیر به روسای صمت استانها هیچ تصمیم منطقه ای در این دولت در حوزه ی معادن در وزارتخانه گرفته نشده و تصمیمات در حوزه ی معادن استانها در خود استان اتخاذ و به بهره برداران ابلاغ می گردد . مگر موارد مربوط به شورای عالی معادن و ابلاغیات کلی، که شامل ۳۱ استان بوده و به کل کشور ابلاغ یا اعلام می گردد . ۳- در مورد سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب که معاون معدنی را متهم به بی توجهی به انها نموده اند عرض می کنیم که به آخرین سخنرانی رهبر انقلاب در مورد عملکرد معاون فعلی معدنی وزیر دردیدار با دانش اموزان در سال گذشته دقت کنید ؛ “امتیاز دوّم، نیروهای طبیعت، طبیعت کشور؛ ما در کشور منابعی داریم که تنوّع منابع طبیعی در کشور ما جزو کمنظیرترین تنوّعها در دنیا است. من یک وقتی اینجا در همین حسینیّه در یک سخنرانی الان آمارش را یادم نیست، آن روز مطالعه کرده بودم یادم بود گفتم که در این چند فلز اساسی لازم برای صنعت، ما خودمان یک درصد جمعیّت دنیا هستیم، یک درصدیم امّا این چند فلز در کشور ما چهار درصد، پنج درصد موجودی دنیا است؛ یعنی ما بیشتر از اندازهی ملّت خودمان منابع طبیعیمان سرشارند. حالا من فلزها را گفتم، گیاهان هم همین جورند، گیاهان دارویی هم همین جورند، معادن هم همین جورند؛ از این جهت ما خیلی ثروتمندیم. روی معادن بنده چقدر تکیه کردهام در دولتهای مختلف، متأسّفانه خب خیلی نپرداختند، و خیلی از دولتها گوش نکردند به حرف ما. امیدواریم انشاءالله این دولت [به این امور بپردازد]. شنیدم کارهای خوبی هم دارند میکنند در زمینهی معادن؛ خب پس این هم یک نقطهی اساسی دیگر” بخشی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار با دانش آموزان ؛ ۱۴۰۱/۸/۱۱ لینک بیانات؛ https://khl.ink/f/51259 ۴- سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب در مورد برنامه ی هفتم توسعه به دولت و مجلس ابلاغ شده و در برنامه های آتی معدنی کشور که در اختیار معاونت امور معادن بوده است با رعایت حداقل ۲۰ محور از بندهای ابلاغی که مرتبط با بخش معدن بود برنامه تا افق ۱۴۰۸ تنظیم شده است که متاسفانه در زمان صدارت وزیر قبلی بدون نظرخواهی از معاونت امور معادن، این لایحه به مجلس رفت و یک بار در کمیسیون صنعت و معدن و یک بار هم در کمیسیون تلفیق کن فیکن گردید که البته آش مجلس با هیچیک از سیاستهای ابلاغی تطابق ندارد . الا ایحال معاونت امور معادن در همه حال پذیرای طرح ها و ایده ها و برنامه های تحولی بخش معدن بوده و می باشد. ۵-بفرمائید یکی از سیاستهای ابلاغی رئیس جمهور را در دولت سیزدهم در حوزه معدن را نام ببرید که وزارت صمت بدان بی توجهی نموده است !! ۶- و اما قبل از توضیح در مورد حضور مافیا در بخش معدن می بایست ساختار این بخش را برای نماینده محترم تبیین کنیم . بخش معدنی وزارت صمت ۴ زیر مجموعه دارد ؛ الف- معاونت امور معادن که سیاستگذار و راهبر و ناظر بر اجرای قوانین معدنی کشور است و به طور مستقیم با صمت ۳۱ استان در ارتباط است . ب- سازمان ایمیدرو که مجری پروژه های ملی معدنی کشور است و ریاست آن خود، معاون وزیر است. ج- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور که به امور مربوط به زمین شناسی و سه مرحله ابتدایی اکتشاف ذخایر معدنی می پردازد و ریاست آن خود ، معاون وزیر است. د- سازمان نظام مهندسی معدن که دو وظیفه ی اصلی انتظامات و ثبت و ضبط آمار و امور فنی و نظارت و طراحی معادن و …. و البته انجام بازرسی های دوره ای از معادن را بر عهده دارد که البته مجموعه ای نیمه خصوصی بشمار می آید .