اصلاحیه بخش معدنی برنامه هفتم ویرایش سوم

الف-ایرادات معدنی وارد بر لایحه برنامه هفتم توسعه

1- تغییر ما هوی بندهای فصل 6 پیشنویس برنامه که توسط عزیزان در راس دولت کاملا تغییر نموده و بعد از طرح در سازمان برنامه هم مجددا به طور اساسی تغییر نمود و نهایتا با ایرادات فراوان به مجلس تقدیم شد .

2- عدم توجه به نظام مسائل جدی و اصلی حوزه ی معدن کشور مانند ؛

• احجام و ظرفیتهای تولیدی بخصوص حوزه ی کامودیتی ها
• کمبود ماشین آلات سنگین ( واردات و حمایت از تولید داخل)
• ضعف سیستم نظارتی معادن و تامین مالی آن ( وفق ماده 35 قانون نظام مهندسی معدن )
• طرح تحول سازمان زمین شناسی کشور
• نحوه ی محاسبه و اخذ حقوق دولتی ابلاغی در برنامه های بودجه سنواتی
• سرمایه گذاری های توسعه ای ملی غیر عدالت محور و نا متوازن تحت راهبری سازمان ایمیدرو
• واگذاری ها ( ایمیدرو و صمت استانها)
• معدنکاری برونمرزی و ارزآوری بخش معدن
• ظرفیت اشتغالزایی زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی
• صندوق بیمه معادن و جایگاه ویژه ی حمایتی آن از معدنکاری
• و …

3- عدم احصاء محتوای مندرج در بندهای 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 و 10 و 11 و 20 و 22 و 25 و بخشهایی از بند 26 سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم رهبر انقلاب

4- در جدول 1 فصل 1 سهم بخش معدن از رشد اقتصادی 13 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی کل پیش بینی شده که با دست فرمان فعلی درمدیریت پروژه های ملی معدنی و سازمان ایمیدرو( متولی بخش دولتی معدن که بیش از 70 درصد از گردش مالی اقتصاد معدن در آن اتفاق می افتد ) هرگز محقق نخواهد شد و توقع برنامه ای و فشار بیش از پیش بودجه ای بر بخش معدن ایجاد و اعمال خواهد نمود .

5- ایراد وارد بر بند ح ماده 27 – از آنجا که قانونگذار برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار معافیت ‌هایی را پیش‌بینی نموده، دلیل حذف معدن از این معافیت برای پروانه‌های جدید چیست؟ چرا برای معادنی که پروانه آنها در طول دوره خاص( برنامه پنجم) صادر شده باید معافیت ویژه قائل شد و برای امروز خیر ؟ این موضوع اصل رقابت و عدالت را زیر سوال می‌برد.

6- ایرادات وارد بر جدول 11 – ماده 47 – فصل دهم ؛

• حداقل درباره موارد غیرنفتی قابل فهم نیست. همچنین درخصوص زنجیره آهن و فولاد، اعداد مندرج اشکالات متعددی دارد که درصورت اصرار به گذاشتن جدول می‌بایست اصلاح شود.  حتی اگر بپذیریم که بخش‌های مرتبط با 5 ردیف اول جدول ۱۱ مرتبط با سیاست‌های مذکور است قطعا سایر ردیف‌ها با دو سیاست مذکور مرتبط نیست. اما با فرض محال و حتی درصورت ارتباط با سایر سیاست‌های برنامه، در بخش آهن و فولاد اشکالات زیر وارد است:

• الف- ردیف ۷ هدف کمی استخراج سنگ آهن را ۱۱۷.۸ میلیون تن عنوان کرده است. اولا با چه عیاری؟ ارائه عدد دقیق با یک رقم اعشار برای استخراج سنگ آهن که حتی در یک معدن هم عیار سنگ استخراجی ثابت نیست، عددی بی‌ربط و غیر کارشناسی است. ثانیا اگر بخواهیم به اهداف سال ۱۴۰۴ (۵۵ میلیون تن) برسیم ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن با عیار ۴۷ تا ۵۰ نیاز داریم نه 117 میلیون تن.

• ب- اعداد ناصحیح مندرج در این جدول کمی مانند 55 میلیون تن فولاد که بر اساس افق برنامه راهبردی وزارت صمت  مربوط به افق 1403 بوده و با توجه به صدور 60 میلیون تن مجوز بیش از این مقدار توسط وزارت صمت ( و تحقق 50 درصدی فیزیکی این مجوز ها روی زمین ) قطعا در افق 1407 ظرفیتهای اسمی تولید فولاد در حالی که از همین مقطع زمانی ساخت کارخانجاتی که زیر 20 درصد پیشرفت داشته اند متوقف شوند،  بیش از 80 میلیون تن خواهد بود .

• ج- در ردیفهای بعدی ظرفیت سالانه مقاطع طویل ۴۱ و مقاطع تخت ۱۸.۳ میلیون تن هدفگذاری شده است. اولا مبنای اعداد ۴۱ و ۱۸.۳ مشخص نیست مگر اینکه از روی مجوزهای قابل تحقق برای سال ۱۴۰۴ تعیین شده باشد که قطعا به دلیل پوشش تنها دو سال از برنامه قابل قبول نبوده و به عنوان هدف کمی برنامه صحیح نیست. ثانیا جمع این دو عدد برابر ۵۹.۳ میلیون تن می‌شود که با لحاظ نمودن ضریب ۱.۰۵، نیازمند ۶۲.۲۶۵ میلیون تن شمش است و بنابراین این هدف با هدف کمی شمش اختلاف جدی دارد و نیازمند رشد هدف کمی شمش به میزان ۱۳.۲ درصد است.

• د-در ردیف ۱۲ کاهش ضایعات فولاد به میزان ده درصد قاعدتا مربوط به مرحله بعد از فولادسازی است. یعنی به لحاظ کمی اگر الان میزان ضایعات نوردی کشور به طور متوسط ۵ درصد است، در پایان برنامه می‌بایست به ۴.۵ درصد برسد. آیا در پنج سال آینده کارخانه با ضایعات ۴.۵ درصد امکان بقا و رقابت دارد؟!!! در همین الان میزان ضایعات نورد در خطوط خوب دنیا کمتر از دو درصد است. قطعا شرایط، طی ۵ سال آینده رقابتی‌تر هم خواهد شد.

• ه-بهینه‌سازی مصرف گاز فولاد به میزان ۳۰ درصد که در ردیف ۱۳ عنوان شده، نه ممکن است و نه مطلوب. بیشترین گاز زنجیره در آهن‌سازی مصرف می‌شود که در آنجا گاز ماده سوختی نیست، بلکه به عنوان ماده احیا کننده جزو مواد اولیه کمکی است. بنابراین صرفه‌جویی در آن یعنی مصرف کمتر ماده اولیه کمکی یا به عبارت بهتر یعنی کاهش تولید. لازم به ذکر است واحدهای آهن‌سازی دقیقا به مثابه واحد پتروشیمی گاز متان را شکسته و به عنوان احیاکننده وارد فرایند اکسیداسیون و احیا می‌کنند.

• و- همچنین  واحد ذخایر قطعی اکتشاف سنگ آهن به جای میلیون تن باید میلیارد تن باشد .

• ز-اعداد مربوط به کاتد مس که به دلایل فنی بخصوص در حلقه ی بهره برداری معدن ، محقق نخواهد شد ( طرح تولید 1 ملیون تن کاتد مس در افق 1406 مطالعات امکانسنجی و محاسبات اقتصادی ندارد) و خوراک کارخانه تولید کنسانتره به ظرفیت 4/1 میلیون تن محقق نخواهد شد .

• ح- تناسب عدد تولید کاتد به کنسانتره مس کاملا اشتباه است ( به ازای هر 5 تن کنسانتره 1 تن کاتد مس تولید می گردد) .

• ط- کمیت هایی که به شکل درصد در جدول فوق آمده به نسبت کدام اعداد و احجام درصد بندی شده است ؟ و اصولا این روش هدفگذاری هیچ پایه و ضمانت اجرایی ندارد .

نتیجه ؛

 جدول مذکور با سیاست‌های مشخص شده همراستا نیست و اتفاقا از اعداد درستی هم بهره نمی‌برد .

7-در بند ت ماده 48 به سند ملی آمایش سرزمینی اشاره شده است . این سند در حوزه ی معدن و صنایع معدنی وجود خارجی ندارد . همچنین بازنگری مجوز های فولادی می بایست قبل از تنظیم این لایحه صورت می گرفته که منجر به احجام ناصحیح فولادی در برنامه نشود. همچنین آب، گاز و خوراکی که برای این 60 میلیون تن ظرفیت مازاد در کشور در متن آمده و تعهد ایجاد می نماید حتی در حال حاضر هم پاسخگوی 50 درصد ظرفیت اسمی موجود است و وجود خارجی ندارد که منوط به اتمام پروژه ها طبق زمانبندی یا مقرراتی الزام آور در این زمینه شده است .

8- در بند “ح” ماده 48 ؛ عدم توجه به بیش از 7000 معدن فعال در  بخش خصوصی و مشکلات مربوط به توثیق پروانه و مالکیت دارایی های غیر مشهود آنها  ( مانند پروانه ها و گواهی کشف و …) و عدم توجه به  روح محور سیاست ابلاغی برنامه هفتم و بند 1 آن که همانا پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است.

9-بند مهم مربوط به صندوق بیمه فعالیت های معدنی در نسخه پیشنویس منتشر شده وجود داشت که متأسفانه حذف شد. با توجه به لزوم توجه به توسعه زنجیره ارزش در بخش معدن به ویژه در زمینه حمایت از توسعه اکتشافات و پوشش ریسک ‌های مترتب، توسعه فناوری در فرآوری مواد راهبردی، حمایت از ساخت داخل و مهمتر از همه موارد، حفظ ذخایر معدنی، لزوم تغییر ساختار صندوق و تقویت آن ضروری است. لذا حذف این بند که در کلیه پیشنویس‌های رسمی و غیررسمی منتشر شده وجود داشته است، توجیه مشخصی ندارد.

10- عدم توجه به مقوله ی سوخت و انرژی و یارانه های مربوطه

با توجه به فروش سوخت به صورت یارانه‌ای به واحدهای تولیدی، لزوم افزایش بهره‌وری طی یک برنامه بلندمدت‌تر در مقایسه با بودجه‌های سنواتی وجود دارد که به صورت توأمان موجب افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش تخصیص یارانه به بخش تولید خواهد شد. لذا پیشنهاد می‌شود مدیریت تخصیص با کاهش تدریجی یارانه‌ها به دستگاه متولی (در بخش صنعت و معدن: وزارت صمت، در بخش کشاورزی: وزارت جهاد، در بخش راهداری و راهسازی: وزارت راه و ….) سپرده شود و بخشی از منابع حاصله نیز به این دستگاه‌ها برای نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات بازگردانده شود. همچنین اجرای این طرح مستلزم تعیین قیمت دوم برای فروش سوخت است که پیشنهاد می‌شود با سازوکار مشخص و مبتنی بر تعیین سود بر روی هزینه تولید باشد که محاسبات آن توسط وزارت نفت صورت گیرد.

11- عدم توجه و الزام به ممنوعیت قیمت گذاری و فروش کامودیتی های معدنی بر اساس قیمتهای جهانی و دلارهای جعلی تلگرامی( از منویات اخیر رهبر انقلاب ) به صنایع پائین دست داخلی بخصوص در حوزه های فلزی و نفتی که عامل اصلی تورم سالهای اخیر کشور می باشد .

12- عدم توجه و احصاء بند یا ماده ای الزام آور برای تحقق حقوق تضییع شده مردم منطقه وقوع طرح معادن به میزان 15 درصد حقوق دولتی مکتسبه، ناظر به تبصره 6 ماده 12 اصلاح قانون معادن ( مصوب 1390) که در طول سنوات اخیر به دلایل فشار بودجه ای کمتر از 3 درصد از آن محقق شده وهمین عامل دلیل اصلی ممانعت مردم محلی از فعالیت بیش از 30 درصد معادن کشور می باشد .

13- عدم توجه به بزرگترین مساله مانع تولید در بخش معدن که همانا نبود یک تفاهم برد برد فی مابین بخش معدن و سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل منابع طبیعی به عنوان نهادهای اصلی معارض فعالیت های معدنی کشور می باشد .

نکته پایانی ؛

این اصلاحیه علاوه بر این 13 بند،  13 بند پیشنهادی هم دارد که تا تصویب نهایی آنها اجازه ی انتشار داده نشده است .   

کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس