کشور ایران سالهاست که با داشتن 3 درصد از ذخایر زیر زمینی دنیا از منظر وجود پتانسیل های معدنی جزو 15 کشور برتر معدنی دنیا قراردارد .این در حالیست که کشورمان 1 درصد از جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده است . از سوی دیگر و بر اساس آخرین آمار میزان استخراج حقیقی مواد معدنی بالغ بر 600 میلیون تن اعلام شده که معادل 5/0 درصد از استخراج جهانی می باشد . بر اساس این ارقام و اطلاعات این ظرفیت در کشور وجود دارد تا برای رسیدن به سهم تولید سرانه مواد معدنی استاندارد جهانی ، ظرفیت های تولید مواد معدنی را را تا دو برابر افزایش دهیم . این در حالیست که با تحقق اهداف و اصلاح زیر ساختها در افق 1404 و با توجه به ظرفیت 3 درصدی ذخایر کشور ، می توانیم حجم تولید را تا 6 برابر کنونی افزایش دهیم . و البته این موضوع به معنای ” جهش” در بخش معدنی کشور خواهد بود .
مع الوصف سوالی که به ذهن هر ایرانی خطور می کند این است که با وجود چنین ظرفیت های اقتصادی در کشور و علی رغم تلاشهای بسیار مسئولین امر چرا همچنان 5 هزار معدن بلامعارض غیر فعال ، و تنها 10 درصد از پتانسیل شناسایی شده معدنی کشور تحت معدنکاری قراردارد ؟!
با کنکاشی و تحقیقات به عمل آمده در کارگروه معدنی شهید حسام خوشنویس در زنجیره ی تولید مواد معدنی در شش ماه دوم سال 1399 مشخص گردید که امتیاز بخش معدن و صنایع معدنی در 10 شاخص برتر و کلان اقتصادی به طور متوسط امتیاز 35 از 100 را به خود اختصاص می دهد که این امتیاز مردود نشان از حال بد بخش معدنی کشور در حوزه ی کسب و کار و سرمایه گذاری دارد .
در این مقاله سعی شده که ابتدا به چالشهای حوزه ی معدن و صنایع معدنی پرداخته شود و در مقالات آتی و به طور موضوعی به ارائه ی راهکارهای عملیاتی برای رفع این چالشها اشاره خواهد شد . قطعا خواننده عزیز قبل از این مطالب ، به عنوان مخاطب مرتبط با بخش معدن کشور گزارشات بسیاری در مورد چالشهای فوق دریافت نموده یا خود به عنوان فعال این حوزه با این موارد آشنا می باشند . از جمله مهمترین این چالشها می توان به موارد ذیل در سطوح مختلف اشاره نمود ؛
عدم استراتژی واحد در مدیریت معدنی کشور ، چالشهای قانونی و حقوقی، چالشهای نظارتی و هوشمند سازی ، معارضین دولتی و محلی ، چالشهای اکتشاف معادن ، چالشهای استخراج معادن، چالشهای صنایع معدنی کشور، محیط زیست، حقوق دولتی، سوخت و انرژی، شروع کسب و کار، بروکراسی‌های اداری ، ضعف تسهیلات، عدم حمایت از سرمایه گذاران خرد، مالیات و عوارض، تطویل مراحل بعد از ورشکستگی و پرداخت دیون، ضعف خلاقیت و نوآوری، عدم رابطه معدن و دانشگاه، ضعف زیر ساختها ، ضعف آموزش در تمام مقاطع، تاثیر مسائل جنسیتی در بکارگیری زنان در بخش‌های کارشناسی، امید به زندگی پائین در معادن ، سطح پائین تحصیلات در معادن، عدم دسترسی به تکنولوژیکی روز به خصوص در فرآوری ، عدم رعایت حقوق مالکیت معدندار، دخالت ناصحیح دولت در قیمت گذاری، کیفیت پائین رابطه کارگر و کارفرما و امنیت شغلی در معادن، ضعف تحقیق و توسعه در معادن، مشکلات عرضه مواد و محصولات معدنی در بورس کالا، بی‌توجهی موقعیت ژئوپولتیک ایران و بازار بین المللی، سلامت و ارگونومی محیط معدن، امضاهای طلایی و دهها گروه چالشی دیگر در بخش معدن و صنایع معدنی کشور
با توجه به شرایط اقتصادی اسفبار ، تحریم ها ، تورم افسار گسیخته ، اختلاف قیمت ارز با ارز دیگر کشورها ( بخصوص در بحث ماشین آلات سنگین و تاسیسات و دستگاههای پیشرفته فرآوری) تنها یک یا دو عنوان از چالشها ی فوق الذکر برای فرار و رویگردانی سرمایه از این بخش از اقتصاد کفایت می نماید .
حال چه باید کرد ؟!
به نظر می رسد در فاز اول اصلاحات حوزه ی مدیریت کلان بخش معدن سه کار اساسی می بایست انجام شود ؛
- اصلاح ساختارها و قوانین مرتبط با این بخش
- تخصصی نمودن نظارت و هوشمند سازی
- قطع ارتباط مدیران رانتی و فاسد کشور با بخش حاکمیتی این حوزه
این سه اقدام مهم سه راس مثلث اصلاح فضای کسب وکار در بخش معدن و صنایع معدنی می باشد که به طور خلاصه و به ترتیب به تبیین ارکان و ریشه های آنها خواهیم پرداخت ؛
1- اصلاح ساختارها و قوانین مرتبط
الف – اصلاح ساختارها و سازوکارها
با نگاهی بر سازوکارهای حاکم بر این بخش از اقتصاد کشور و در نگاه اول با چند ایراد اساسی روبرو می شویم ؛
- موازی کاری و اختلاط نهادها و سازمان های حاکمیتی در بخش معدن
به عنوان مثال ؛ در بحث اکتشاف ، اختلاط وظیفه بین سازمان زمین شناسی و ایمیدرو
- تاثیر پذیری بیش از حد و آسیب زننده ی بخش حاکمیتی و دولتی معدن از بخش های خصوصی ، خصولتی و ان جی او ها
به عنوان مثال ؛ تاثیر پذیری معاونت معدنی وزارت صمت از خانه معدن و …
- تغییر عملکرد و رویکرد شوراها و کمیته های مشکل گشا از حلال مشکل به ایجاد کننده مانع و ساختار فسادزا در چرخه های تصمیم گیری
به عنوان مثال ؛ تغییر عملکرد سالهای اخیر شورای عالی معادن کشور از مشکل گشایی به ایجاد مشکل برای بهره برداران و معدنداران در حوزه های تصمیم گیری و رویارویی منفعل با معارضین نهادی و ارگانی مثل منابع طبیعی و …
ب- اصلاح قوانین مرتبط با معدن
تغییرات زمان و به تبع آن تغییر رویکردها و شرایط محیط کسب و کار و همچنین تغییر سیاستگذاری ها در بخش معدن خود به خود الزامات تغییر در قوانین و مقررات حاکم بر این بخش را می طلبد . امروزه مشکلاتی که حوزه ی قانونگذاری و اصلاح آن گریبانگیر بخش معدن کشور است به ترتیب اولویت به موارد ذیل تقسیم می شود ؛
- عدم تطابق قوانین و مصوبات قبلی با شرایط روز معدنکاری و عدم به روز رسانی آن
به عنوان مثال ؛ مواد قانونی مربوط به مزایدات معدنی که هم در بخش قوانین قبلی و هم در اصلاحیات ایرادات اساسی دارد
- وجود کپ های قانونی فسادزا در متن قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن بخصوص در شرح وظایف ارکان حاکمیت و مدیران ارشد دولتی و نهادهای مرتبط
به عنوان مثال ؛ دخل و تصرف مدیران ارشد معدنی در محدوده های معدنی و واگذاری آنها به سازمانها و شرکتهای خصوصی و خصولتی در سالهای اخیر که به دلیل ضعف قانون اتفاق افتاده و می افتد
- طولانی بودن مسیر اصلاح و تصویب قوانین از نظر زمان و ساختار و همچنین تاخیرات ناشی از تعارض منافع جدی در مسیر تصویب این قوانین
به عنوان مثال ؛ اصلاح قانون تغییر اکتساب درصد حقوق دولتی معادن که بیش از یک سال است در مسیر تصویب قراردارد و هنوز به نتیجه نرسیده است یا قانون اصلاح قانون نظام مهندسی معدن و …
- وجود میانبر های دور زننده قانون با اهداف رانتی و تامین انتفاعات غیر قانونی در لباس ابلاغیات ، دستور العمل ها ، آئین نامه ها و شیوه نامه ها و …
به عنوان مثال ؛ ابلاغیاتی در بحث شرایط دریافت پروانه اشتغال به کار حرفه ای مهندسان ، تغییر شرایط لازم برای شرکت در مزایدات معدنی و … که در سال اخیر اتفاق افتاد
- غیر متخصص بودن نمایندگان عضو کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی ؛ که فضای نظارت بر بخش معدن کشور را از حالت پویایی خارج نموده است
- حضور بهره برداران و کارمندان بخش دولتی در سازمان های نظام مهندسی استانها و کشور که به شدت تاثیر منفی بر کیفیت خدمات نظارتی این سازمان گذاشته است .
2- تخصصی نمودن نظارت و هوشمند سازی
الف – تخصصی نمودن نظارت
بررسی های اولیه نشان می دهد که غیر از تنها یک نهاد نظارتی که به لحاظ قانونی وظیفه ای مستقیم در حوزه ی نظارت بر فعالیت معدنی کشور ندارد ، مابقی نهاد ها که برای نظارت در این حوزه الزام قانونی دارند از غیر متخصص بودن نیروی انسانی خود رنج می برند و تاثیر بسیار منفی بر فضای نظارتی کسب و کار این بخش گذارده است .
ب- هوشمند سازی
آنچه که امروز به عنوان هوشمند سازی در بخش صمت کشور یاد می شود تنها زیر مجموعه ای ناقص از اجرای قانون پنجره واحد و اتوماسیون اداری مالی و حقوقی می باشد . در حالی که هوشمند سازی دایره ای بسیار وسیع تر از این را شامل می شود . سامانه ی “کاداستر” در صورت توسعه می تواند بستر مناسبی برای عملیاتی نمودن این مهم باشد .
در ذیل آسیب های ناشی از عدم وجود یک سامانه هوشمند در بخش معدن کشور آمده است ؛
- ظهور و بروز امضاهای طلایی به دلیل عدم رصد فعالیت کارکنان بخش دولتی معدن کشور
- بارگذاری آمار اشتباه و دور از حقیقت بخش معدن به دلیل دخل و تصرف نیروی انسانی بنا به دلایل سلبی( خطای انسانی) و ایجابی ( اجبار به بارگذاری غلط اطلاعات و آمار با عوامل خارجی مثل بهره بردار و …)
به عنوان مثال ؛ بارگذاری اطلاعات معدن در پایان هر ماه توسط مسئولین فنی ، که دخل و تصرف در آنها کاملا مشهود و ملموس می باشد .
- چالشهای پشتیبانی حمایتی بین نهادی از بخش معدن به دلیل تفسیر متفاوت از فعالیت ها و احجام کار
به عنوان مثال ؛ چالش تعیین سهمیه سوخت بین شرکت پخش و پالایش وزارت نفت و ادارات صمت شهرستانها که موجب متضرر شدن بهره برداران شده و هم هزینه های تولید را بالا برده و هم موجب افزایش پدیده قاچاق سوخت بین این دو نهاد می گردد .
- سیاست گذاری اشتباه مدیران ارشد که ناشی از آمار اشتباه ، قدیمی و دور از واقعیت موجود در بانک اطلاعات 6 نهاد مرتبط با معدن می باشد .
به عنوان مثال ؛ آمار غلط مندرج در دیتا بیس سازمان نظام مهندسی معدن ، مرکز آمار وزارت بخش معدنی وزارت صمت ، مرکز آمار ایران و …
- مسدود شدن و گاها هدر رفتن منابع زیر زمینی و ظرفیت های معدنی کشور به دلیل وجود نواقص در سامانه هوشمند کاداستر و دخل و تصرف عوامل حاکمیتی در آن یا تصمیمگیری اشتباه در این حوزه .
3- قطع ارتباط مدیران رانتی و شبکه های مافیایی با بدنه معدنی دولتی
تجربه و تخصص دو عامل موفقیت و رشد مدیران در تمام اعصار و زمینه ها بخصوص در زمینه معدن کشور بوده است . اما عامل سوم که همانا تعهد به ارزشها ی انسانی و اخلاقیات و ارجح دانستن آنها به روابط حزبی و شخصی و قبیله ای و … حلقه ی گمشده مدیریت در سه دهه اخیر در بخش معدنی کشور بوده است . بازگشت سیاستهای دولت یازدهم و دوازدهم به رویکرد های مدیریتی دولتهای پنجم و ششم و به کارگیری مدیرانی با آن نحوه ی نگاه به مسائل اقتصادی و سیاستگذاری ناشی از آن ، آثار منفی بسیاری در این بخش تولیدی از اقتصاد کشور به جای گذاشته است . از یک سو تجربه و تخصص این مدیران که می توانست برای شکوفایی معدن کشور به کار رود به عنوان عاملی برای دور زدن قانون و تشکیل کلونی های حرفه ای اقتصادی کنار بخش حاکمیتی معدن و صنایع معدنی کشور به کارگرفته شد و امروز این کلونی های اقتصادی هم بر سیاستگذاری حاکمیت تاثیرات منفی می گذارند و هم به کلونی های فساد تبدیل شده اند که کشف فساد های چند هزار میلیارد ی زنجیره های کامودیتی های اقتصادی از میوه های تشکیل این شرکتها و هولدینگ های ضرر رسان به اقتصاد ایران می باشد .
از سوی دیگر وجود مدیران رانتی متصل به این باندهای فساد در سازمانهای ایمیدرو و نظام مهندسی معدن کشور ، این مجموعه های حاکمیتی را به حیات خلوتی برای این مدیران تبدیل نموده است . بررسی مستندات مالی و قراردادی در این سازمانها نشان از فساد گسترده در این زمینه دارد که از حوصله این بحث خارج می باشد . اجرای برنامه مثلث اصلاح ساختار فوق ، شرط لازم برای سالم سازی بخش حاکمیتی و مدیریت کلان معدن کشور خواهد بود که وزیر محترم صمت دولت سیزدهم جناب آقای دکتر فاطمی امین نباید از آن غافل شوند . اجرای این سازوکار عملیاتی ، زیرساخت مناسب برای اجرای برنامه های خرد و کلان دولت حال حاضر و آینده در بخش معدن را فراهم می آورد .