پیشنهادی دولت سیزدهم و همچنین پیشنهادات کارگروه معدن “دولت سایه” برای ارتقاء این برنامه در حوزه ی معدن و صنایع معدنی
نقاط قوت برنامه پیشنهادی وزیر محترم صمت ؛
- توجه به منویات رهبر انقلاب و اسناد بالادستی
- هدفگذاری متناسب با نیازهای روز صمت کشور
- توجه به فن آوری های انقلاب چهارم صنعتی که پایه اقتصاد دنیا در 20 سال آینده است
- نگاه به ظرفیت های داخل
- تشخیص هوشمندانه مسائل اصلی صمت
- اولویت بندی درست اهداف
- پیش بینی درست اهداف نیمه دوم 1400 جهت صادرات
- پیش بینی پروژه های تحولی با توجه به وضعیت کنونی کشور
- انتخاب هوشمندانه ی پروژه های تحولی شماره 1 ، 5 ، 8 ، 13 تا 21 30 تا 35 (برای پروژه های 35 و 36 طرح داریم).
نقاط ضعف برنامه در حوزه ی معدن و صنایع معدنی ؛
- آمار اشتباه در مورد معادن فعال و غیرفعال
- عدم توجه به فلزات مورد استفاده در فن آوری های پیشرفته
- عدم ارائه برنامه عملیاتی و اصولا چگونگی تحقق اهداف (مثال پروژه شماره 3 و 4)
- ارائه اعداد اشتباه و احتمالا با مبناهای متفاوت در مورد رشد ارزش افزوده معادن ( مگر می شود تمام زنجیره تولید محصولات 2 برابر شود ارزش افزوده 10 برابر؟؟)
- آمار اشتباه در مورد میزان حفاری اکتشافی و به تبع آن افق گذاری اشتباه در 1404
- نداشتن برنامه اجرایی و عملیاتی در بخش تنظیم بازار
- کلی گویی در بخش اقدامات پشتیبانی و رفع موانع تولید
- موازی بودن فعالیت برخی پروژه ها با نهادها ( پروژه 6)
- پروژه 7 ذیل هوشمند سازی و اجرای جداگانه آن مانع چابک سازی است
- پروژه 10 در حال حاضردر حوزه ی وظایف چندین سازمان است که باید یکپارچه شود
- اهداف و ساز و کار پروژه مدیریت دانش چیست ؟
- پروژه 27 در کوتاه مدت قابل اجرا نیست و نیاز به طراحی فرآیند توسط سازمانهای صنفی دارد
- مشکل اصلی در استانها بی عدالتی در توزیع سرمایه گذاری ها ی توسعه ای رخ داده که در برنامه فعلی دیده نشده
- استخراج معادن در بهترین حالت در سال 1404 به 660 میلیون تن خواهد رسید نه 700 میلیون تن ، حفاری اکتشافی به سالانه 300 هزار متر خواهد رسید نه 2 میلیون متر و …
- نحوه ی تخصیص اعتبار و تامین مالی پروژه های تحولی و تعریف سازمان و جایگاه آنها در ستاد وزارتخانه و سازمانهای تابعه ارائه نشده است .
- ضمانت اجرایی این برنامه چیست؟
پیشنهادات در حوزه ی معدن و صنایع معدنی؛
- توسعه اصولی و متوازن اکتشافات بر اساس امکانسنجی نیاز داخل و خارج در حال و آینده
- اولویت دهی آزادسازی اطلاعات بر آزادسازی پهنه‌ها و محدوده‌ها
- اولویت‌بخشی به اکتشاف خوشه‌ای نسبت به اکتشاف پهنه‌ای
- افزایش قابل توجه بودجه سازمان زمین‌شناسی در جهت توسعه اکتشافات پایه
- اولویت‌بخشی به تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیازبا نگاه به تولید و ظرفیت های داخلی
- تشکیل وزارت معادن به دلیل گسترده و تخصصی بودن و تعدد بنگاههای تولیدی و همچنین وسعت مسئولیت های راهبردی ، حمایتی و نظارتی دولت در بخش معادن و صنایع معدنی
- تقویت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی ( اعتبار اندکی در اختیار دارد)
- بهره‌مندی معادن نمونه از امتیازات مناطق ویژه
- رفع حبس از محدوده‌‌های قابل کانی‌زایی
- ارائه برنامه برای تغییر سیاستهای منفعلانه شورای عالی معادن
- ایجاد ساز و کاری برای تفکیک و تخصیص 65 درصد حقوق دولتی معادن برای توسعه معادن و 15 درصد به زیر ساختهای منطقه معدن مندرج در متن قانون معادن
- هوشمند سازی کل زنجیره از معدن تا محصولات نهایی تولیدی و صنعتی و میوه های آن ایجاد پنجره واحد مجوزهای صمتی بین نهادی و درون سازمانی که در متن قانون پیش بینی شده است .
- نهادسازی و حمایت‌های حقوقی تخصصی (مثل تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده های صمتی در قوه قضائیه )
- تغییر مدیران بی انگیزه و فرسوده و بعضا فاسد در هر سه سطح ارشد ، میانی و اجرایی معدنی کشور
- اصلاح سامانه کاداستر با هدفگذاری وانتخاب متولی مناسب برای فعالیت آن
- بررسی شکل گیری و سوابق شرکتهای اقماری و تاثیر عملکرد آنها در زنجیره های تولید و عرضه محصولات
- اصلاح قانون معادن و قانون نظام مهندسی معدن با محوریت سالم سازی ، چابکسازی و جلوگیری از رانت و فساد که مانع شکوفایی ظرفیتهای انسانی ، سرمایه گذاری و معدنی کشور می شوند
- اصلاح ساز و کارهای بین بخشی در حوزه ی پشتیبانی معادن و بخش های تولیدی ( سوخت ، برق ، آب و …)
- انعقاد تفاهمنامه ی قانون محور بین صمت و نهادهای معارض فعالیت های صنعتی و معدنی مثل محیط زیست و منابع طبیعی
- اصلاح ساختاری در موضوعات ذیل ؛
- عدم استراتژی واحد در مدیریت معدنی کشور
- نبود نظارت موثر و مستمربر زنجیره تولید
- عدم رابطه معدن و دانشگاه به طور هوشمند و بلند مدت و غیر گزینشی
- ضعف آموزش و اشتغال در تمام مقاطع که از دلایل مهم تعطیل شدن رشته های مرتبط در دانشگاهها در سالهای اخیر بوده است
- تاثیر مسائل جنسیتی در بکارگیری زنان در بخش های کارشناسی
- ارگونومی و بخصوص امید به زندگی پائین در معادن
- سطح پائین تحصیلات در معادن
- عدم دسترسی به تکنولوژیکی روز در برخی صنایع معدنی
- عدم رعایت حقوق مالکیت معدندار و نهایتا فرار سرمایه از این بخش
- دخالت دولت در قیمت گذاری
- کیفیت پائین رابطه کارگر و کارفرما و امنیت شغلی در معادن
- ضعف تحقیق و توسعه در معادن که بودجه آن در قانون حتی برای معادن کوچک هم پیش بینی شده است
- مشکلات و مفاسد عرضه ی مواد و محصولات معدنی در بورس کالا
- بی توجهی به موقعیت ژئوپولتیک ایران و بازار بین المللی
- امضاهای طلایی در صدور مجوز های معدنی ( که تا قبل از هوشمند سازی می بایست برای آن راهکاری اندیشیده شود)
- شرایط پیچیده دریافت تسهیلات
- ضعف زیر ساختها (راه ، انرژی و … )
- عدم توثیق پروانه معادن توسط بانکها
- عدم بازسازی معادن توسط وزارت کشاورزی در عین دریافت اعتبار مربوطه
و هر توفیقی است… از اوست
بازتاب:استان زنجان